بعد أن فشلت كل الفعاليات الحزبية والجمعوية في محاولاتها لتهدئة غضب واحتجاجات الحراك الاجتماعي لساكنة الحسيمة المتواصل منذ أكثر من 6 أشهر، ينتظر أن يدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط في أمل أن ينجح في ما فشل فيه الآخرون، أي الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة والاتفاق على الحلول المناسبة لمشاكل المنطقة بعيدا عن الاتهامات المتبالة .
مصادر مسؤولة داخل المؤسسة الاستشارية المعنية بحقوق الإنسان، كشفت أن أمين عام المجلس محمد الصبار وضع خطة للتحرك في هذا الاتجاه، دون أن يرغب في الكشف عن تفاصيل ذلك، مكتفيا بالقول، إن المجلس “سيتدخل بما تفرضه حدود اختصاصاته”، تضيف ذات المصادر.
رئيس المجلس، إدريس اليزمي، الذي كان يتحدث في برنامج “ضيف الأولى”، مساء أول أمس الثلاثاء، دعا إلى التعامل مع احتجاجات الحسيمة، التي وصفها بـ”السلمية باستثناء حالة واحدة”، بنوع من “الأريحية”.
اليزمي الذي يرى أن حراك الحسيمة “لا يجب فصله عن آلاف المظاهرات والاحتجاجات التي تقام في شتى أنحاء البلاد”، انتقد مقابل ذلك، ما سماه “تسفيه المؤسسات والمنتخبين والدولة والقذف فيهم”، داعيا إلى فتح حوار موسع يشمل كل المؤسسات وبكل الآليات، قبل أن ينفي وجود ظهير خاص باعتبار إقليم الحسيمة منطقة عسكرية، في إشارة إلى أحد مطالب الحراك والمتعلق بإلغاء “العسكرة”، وأشار إلى أن ذلك انتهى في 1959 بصدور ظهير ألغاء تقسيم المغرب إلى مناطق.
في سياق متصل، دخلت الفروع الإقليمية لثلاثة أحزاب اثنتان منها من الأغلبية على خط الوضع المتأزم في الحسيمة، عندما تمردت على مواقف قياداتها المركزية، تلم المواقف التي تضمنها البلاغ الصادر عقب اجتماع وزير الداخلية نهاية الأسبوع، مع ممثلي هذه الأحزاب، والذي انطوى على لغة التهديد والاتهام ضد محركي الاحتجاجات.
ومما جاء في بلاغ الكتابات الإقليمية لتلك الأحزاب (البيجيدي والاتحاد الاشتراكي والاستقلال)، أنها ترفض ما جاء في بلاغ الأغلبية الحكومية من اتهام لأبناء المنطقة بنزعة الانفصال وتلقي الدعم المالي من جهات خارجية “لزعزعة لا دليل عليها”، معتبرين أن تلك الاتهامات “مدانة، ويجب على قادة أحزاب الأغلبية تقديم اعتذار بشأنها”.
أما حزب البام المتوقع في المعارضة، فقد خرج من خلال بلاغ لأمانته العامة بموقف يكتنفه نوع من الغموض، لا هو ضد ولا هو مع الحراك الاجتماعي، إذ اعتبر أن المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي حملتها تلك الاحتجاجات هي مطالب “شرعية”، داعيا جميع الأطراف، لتهدئة الأوضاع ميدانيا لفسح المجال أمام المؤسسات الرسمية والمنتخبة لتنفيذ التزاماتها وتنزيل برامجها. وفي نفس الوقت شدد على “الكف عن استعمال لغة التهديد والتخوين والتبخيس في حق الأفراد والجماعات والمؤسسات”.
في غضون ذلك بادر فريق البيجيدي بمجلس المستشارين بطلب عقد اجتماع للجنة الداخلية بالمجلس للاستماع لتوضيحات من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول الوضع برمته، ودعا أيضا إلى تخصيص جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة لذات الموضوع.
الوضع في الحسيمة عادي و اذا كان بعض المواطنين يخرجون للاحتجاجات مرة في الشهر فهذا لا يعني ان هناك ازمة المشكلة في الاعلام الوطني و الاجنبي الذي يعطيها اهمية اكثر مما تستحق ستختفي هذه الاحتجاجات مع مرور الوقت اذا تم تجاهلها و بالفعل بدات في الذوبان لكن يجب على القوات الامنية ان تراقب الوضع عن قرب و كما قلت الاعلام يؤجج الوضع بالترويج لاحتجاجات عادية و النفخ في الداعين لها و هذا ما يريده اعداءنا و الايادي التي تحركهم.