حجب الثقة يهدد الحكومة الفرنسية
تواجه فرنسا أزمة سياسية متصاعدة مع إعلان حزب التجمع الوطني عزمه التصويت لحجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه، في حال لجأت إلى استخدام المادة 49.3 لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي دون تصويت برلماني، وهذه الخطوة تأتي وسط توترات سياسية حادة، حيث يجد بارنييه نفسه عالقا بين ضغوط التجمع الوطني والجبهة الشعبية الجديدة، الذين يرون في حكومته هدفًا للإطاحة بها، وغياب الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تمرير سياساته بسلاسة.
وأمام رئيس الوزراء خياران: إما السماح بالتصويت الحر في الجمعية الوطنية على قانون تمويل الضمان الاجتماعي، مما يعرض حكومته لخطر إسقاط القانون وبالتالي فرض تعديل جديد؛ أو استخدام المادة 49.3 لفرض القانون دون تصويت، مع العلم أن هذا الخيار يفتح الباب أمام التصويت على حجب الثقة، والخيار الثاني يبدو الأكثر ترجيحا، لكنه محفوف بمخاطر سياسية كبيرة، حيث تشير الحسابات إلى إمكانية تجميع الأصوات الكافية لإسقاط الحكومة.
وإذا تم حجب الثقة عن حكومة بارنييه، سيضطر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تعيين حكومة جديدة أو تكليف بارنييه مجددا بتشكيلها، ولكن هذه الخيارات قد لا تحل الأزمة بسبب استمرار حالة الانقسام البرلماني، وفي ظل غياب توافق بين الأحزاب السياسية، قد تعاني فرنسا من “الإغلاق الحكومي”، مما يؤثر على ميزانية 2025، ويفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
ويعكس هذا التصعيد صراعا أيديولوجيا وسياسيا بين اليمين المتطرف واليسار، حيث يسعى كل من مارين لوبان وجان لوك ميلنشون إلى زيادة تعقيد المشهد السياسي لإضعاف سلطة ماكرون، في المقابل، ترى الأحزاب الداعمة للتحالف الرئاسي أن هذه التحركات تصب في مصلحة التجمع الوطني، ما يثير مخاوف من تنامي نفوذه السياسي.
ومن المتوقع أن يؤدي سقوط حكومة بارنييه إلى تفاقم الوضع السياسي والاقتصادي، مع احتمال تأجيل اعتماد ميزانية 2025 وزيادة حالة الغموض في المشهد الفرنسي، ورغم التحديات، يبدو أن الرئيس ماكرون عازم على استكمال فترته الرئاسية، مما يترك الباب مفتوحا أمام المزيد من المواجهات السياسية في الأشهر القادمة.
وهناك من يقلل من خطورة هذا السيناريو بالقول بأنه في “أسوأ” الحالات، سيتم اعتماد نفس الميزانية التي تمت المصادقة عليها في عام 2024 أو أن تقوم الحكومة بتمويل المشاريع عبر إصدار مراسيم حكومية. فما الذي ينتظر الفرنسيين في الأيام القليلة المقبلة؟
