حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقر القناة الثانية لإجراء تحقيق على ضوء الملف الذي أحاله مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات على النيابة العامة سنة 2013 بناء على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات و المفتشية العامة للمالية .
و ذكرت صحيفة الناس التي اوردت الخبر أن من بين الملفات التي تحقق فيها الفرقة الوطنية تلك المتعلقة بإنشاء شركة صورياد فرانس في فرنسا و التنصيص على منحها عمولة سنوية تصل إلى حوالي 500 مليون سنتيم مقابل تكليفها بشراء برامج من الخارج ، و تخضع شركة صورياد فرانس للقانون الفرنسي علما ان المساهم الوحيد في هذه الشركة هو شركة صورياد المغرب .
و أضاف ذات المصدر ان الفرقة استمعت على مسؤولين في إدارة القناة بخصوص تحديد المدير العام السابق لنفسه أجرة تصل إلى 30 مليون سنتيم في الفترة المتراوحة ما بين 2003 و 2008 ، دون مصادقة المجلس الإداري للقناة .
