بشكل فاجأ الجميع، عبر القيادي وعضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” وأحد المريدين الأقوياء حتى آخر لحظة للأمين العام للحزب المنتهية ولايته نهاية الأسبوع الماضي عبد الإله بن كيران، رفض أية إمكانية قانونية تقود للتمديد لبن كيران خلال مؤتمر الحزب المقبل.
وخط حامي الدين “توضيحا” تناقله كل الرافضين لتمديد بن كيران من البيجيديين، قال فيه ختاما إنه “طبعا، لا حاجة لتذكير الجميع بأن قرارات المجلس الوطني الأخير لا غبار عليها من الناحية المؤسساتية والديمقراطية، وقد مرت فِي إطار من الاحترام المتبادل بين جميع الآراء التي تميز حزب (العدالة والتنمية) دائما”.
وسبق حامي الدين “توضيحه” المفاجئ بالتنصيص على أنه “سبق للأمانة العامة في اجتماع سابق أن قررت أن يجتمع المجلس الوطني للبت في التعديلات المعروضة بناء على ما جرى به العمل في السابق وليس بناء على البت في خلاف حول تفسير مادة من مواد النظام الأساسي”.
وتابع حامي الدين “للتذكير فإن الأمانة العامة للحزب لم يسبق أن سجلت نقطة في جدول أعمالها للبت في تفسير مادة من مواد القانون الأساسي، أو أصدرت تفسيرا قانونيا لإحدى مواد النظام الأساسي”.
وأضاف حامي الدين “كما تجدر الإشارة إلى أن “مسطرة تعديل النظام الأساسي للحزب” التي جرى اعتمادها خلال اجتماع المجلس الوطني، استندت أساسا على المادة 89 و90 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، ولذلك فإذا كان هناك من خلاف فهو يتعلق باللائحة الداخلية للمجلس الوطني وليس النظام الأساسي. ومعلوم أن اختصاص تفسير مواد اللائحة الداخلية للمجلس يعود إلى مكتب المجلس الوطني الذي سينعقد قريبا”.
