دخل موظفو الإدارات العمومية حاملي الشواهد العليا في مواجهة مباشرة مع حكومة سعد الدين العثماني ، بعد اعلانهم الدخول في اعتصام انذاري لمدة 48 ساعة يومي 1 و 2 غشت 2017، كخطوة تصعيدية للضغط على الحكومة للاستجابة لمطلب الترقية بالشهادة بأثر رجعي، التي كان قد طالبوا، خلال وقفتين احتجاجيتين سابقتين، على عدم الاستجابة لمطالب حركة الأطر المشتركة بين الوزارات من حاملي الشواهد الجامعية أو ما يعادلها، المتمثلة في الترقية بأثر رجعي بناء على الشهادة المحصل عليها؛ وبعد استمرار المعاناة وعدم الاصغاء للمطالب المشروعة .
وحسب بلاغ توصل به “برلمان.كوم” فانه في حالة استمرار نفس الوضع ، فان الحركة المذكورة ، “تهدد بتنفيذ اعتصام ثاني يوم عيد الأضحى رفقة أبناء الموظفين المتضررين من الاقصاء”.
و حمل نفس البلاغ “عواقب ما يمكن أن ينجم عن هذا التصعيد إلى رئيس الحكومة ووزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، كما دعت الحركة إلى الاستجابة الفورية لمطالبها “، ودعت “إقرارا لحق فئة عريضة من الموظفين الذين يستغلون خارج إطاراتهم الإدارية، على الرغم من حصولهم على شواهد جامعية تخولهم التسمية في إطار متصرف بالوظيفة العمومية” .
وكانت الحركة قد نفدت وقفة احتجاجية أولى لهذه السنة بتاريخ 19 ماي 2017 أمام وزارة إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية، و وقفة احتجاجية انذارية ثانية أمام نفس الوزارة، بتاريخ 14 يوليوز 2017 .
