قالت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إن الاتهامات المتبادلة بين بعض أعضاء الحكومة ورئيسها، حول مشروع قانون المالية، “إن دلت على شيء فإنما تدل على انعدام الثقة بين مكونات الحكومة”.
وحذرت حازب خلال مناقشة مشروع قانون المالية داخل لجنة المالية بمجلس النواب يوم أمس الأربعاء “من التفاؤل المفرط للحكومة فيما يخص معدل النمو، أن تتوقع أن لا تتجاوز هذه النسبة 2.6 في المائة، خاصة وأن مؤشرات السنة الماضية قد لا تكون بنفس المعطيات خلال هذه السنة، لذلك لا بد من اتخاذ الحذر في مثل هذه التوقعات، في حين أن الحكومة اعتمدت على معدل 3 في المائة في بنائها لكل فرضيات القانون المالي. وهو ما سيكون له تأثير مباشر على نسبة العجز الموازناتي.”
وانتقدت القيادية في حزب الجرار الأساليب التي لجأت إليها الحكومة لاسترجاع التحكم في التوازنات الداخلية وخاصة عجز الميزانية، من سبيل رفع الدعم عن صندوق المقاصة وتقليص استثمار الميزانية العامة، معتبرة أن المساس بالاستثمار يعني المساس بالنمو والرفع من الضرائب يمس بالقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
