حادث وفاة طفلتين في حريق بتارودانت.. مطالب بتدخل الجهات المختصة لحماية الأطفال وردع مستغليهم
لقيت طفلتان يترواح عمرهما بين 3 و5 سنوات، مصرعهما، في حادث حريق شبّ عصر أول أمس الأحد 9 فبراير الجاري، في منزل ترابي متهالك بحي أحفير، وسط مدينة تارودانت، بعدما تركتهما والدتهما التي تمتهن التسول، لوحدهما في المنزل.
ورغم جهود رجال الوقاية المدنية وساكنة الحي لإنقاذ الطفلتين، إلا أن طفلة توفيت وهي في الطريق نحو المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت، بينما توفيت أيضا شقيقتها المصابة بحروق من الدرجة الثالثة والتي تم توجيهها نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني.
وأعاد هذا الحادث للواجهة، الحديث عن معاناة الأطفال بمدينة تارودانت، في ظل صمت الجهات المختصة وعدم تفاعلها مع النداءات المتكررة للجمعيات الفاعلة في مجال حماية الأطفال، خصوصا أولائك الذين يتم استغلالهم في التسول ويتم حرمانهم من أبسط حقوقهم.
وطفا على السطح خلال اليومين الأخيرين، بعد هذا الحادث المؤلم الذي هزّ مدينة تارودانت، نقاش بين فعاليات جمعوية، حول وضعية الأطفال بالمدينة، خاصة في ظل تقاعس الجهات المختصة وعدم تفاعلها مع مطالب جمعيات المجتمع المدني، والتي نبّهت في العديد من المناسبات إلى التهديدات والمخاطر التي تواجه هذه الفئات، خاصة في ظل انتشار العديد من الظواهر السلبية التي تستهدفهم في الشارع، كالتسول والاغتصاب وهتك العرض واستغلالهم في بيع المخدرات والسرقة…
وطالبت مجموعة من الفعاليات بمدينة تارودانت، النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، باعتبارها المسؤول الأول عن حماية النظام العام وحماية هؤلاء الأطفال، بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة تجاه مستغلي الأطفال في التسول وفي كل الظواهر المسيئة لهم، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الاعتداء على الأطفال وحرمانهم من حقوقهم المشروعة التي تكفلها لهم المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وأيضا تلك التي تكفلها القوانين المغربية.
وإلى جانب كل هذا، فلا يمكن إغفال وجود مسؤولية للمجلس الجماعي لتارودانت، خصوصا وأنه يرصد ميزانية مهمة لدعم الجمعيات بالمدينة، دون أن يكون لها انعكاس إيجابي على أرض الواقع، خصوصا في الشق الاجتماعي، في ظل تهميش جمعيات تعنى بالمرأة والطفل والفئات في وضعية صعبة تؤدي أدوار مهمة، في مقابل إغداق جمعيات موسمية تابعة بمنح دسمة، دون أن يكون لهذه الجمعيات تأثير في الساحة..
ولعل المثير أيضا للاستغراب، هو انتشار ظاهرة التسول بشكل مخيف بمدينة تارودانت، وسط صمت مريب للجهات المختصة والتي يبدو وكأنها طبّعت مع هذه الظاهرة، في ظل عجز الوزارة الوصية والحكومة على إيجاد حلول معقولة لمعالجة هذه الظاهرة وظواهر أخرى، وغياب استراتيجيات واضحة المعالم، خصوصا وأن قرارات الحكومة وسياساتها التي أجهزت بها على القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة الطبقة الفقيرة، تزيد من حدة الأزمة وتدفع الفئات الهشة لامتهان ظواهر مشينة كالتسول والعهر…
ومن جهة أخرى، لا يمكن بأي حال من الأحوال، إغفال الوضع الاجتماعي والفقر والهشاشة التي تعيشها الأسر التي تمتهن التسول، وهو ما ينطبق على أسرة الطفلتين، بحيث أن الأم التي كانت تمارس التسول بالضحيتين، كانت متزوجة برجل ضرير قبل أن تنفصل عنه وتتزوج برجل آخر، وهي أيضا أم لطفلة أخرى لم يتجاوز بعد عمرها 14 سنة ووضعت مولودها مؤخرا في ظروف غامضة، بعدما تعرضت للاغتصاب.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى التساؤل مطروحا هل نلوم الأم بسبب الإهمال أم نشفق عليها لفقدان ابنتيها معا؟ أم نلوم المتسببين في الوضعية الاجتماعية التي تعيشها بسبب الفقر والهشاشة؟ أم نلوم صمت المجتمع والجهات المختصة وعدم تدخلها بطريقة تحد من هذه الممارسات وتقينا شر هذه الحوادث المؤلمة والمفجعة؟
