مع تزايد قدرات الذكاء الاصطناعي، يتوقع الكثيرون أن تشهد أسواق العمل التقليدية تحولات جذرية في المستقبل القريب، كما أنه وفقا لتقارير من مجلة فوربس الأمريكية، من المتوقع أن يحل الذكاء الاصطناعي محل العديد من الوظائف ذات الدوام الكامل، حيث أعلنت مؤسسات مالية كبرى مثل سيتي جروب وجيه بي مورغان وغولدمان ساكس عن خططها لإلغاء ما يقارب 200 ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
وبالإضافة إلى ذلك، وفقا لما أورده موقع “DW”، أمس الخميس في تقرير له، فقد توقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في خفض القوى العاملة بنسبة 41% في أماكن العمل حول العالم بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق، حسب ذات المصدر، أشارت دراسة حديثة أجرتها شركة شادكس، وهي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتطوير محركات البحث، إلى أن جيل الألفية (المواليد بين عامي 1981 و1996) هو الأكثر عرضة لخطر فقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي، وشملت الدراسة أكثر من 2000 من رواد الأعمال والمحترفين لتحليل الوظائف الأكثر تأثرا بالتطورات التكنولوجية.
ووفقا للموقع الألماني، كشفت النتائج عن وجود “فروق كبيرة بين الأجيال” في مدى تأثرهم بالتغيرات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت أن جيل الألفية، الذي يتراوح عمر أفراده بين 28 و43 عاما، يواجه أعلى نسبة خطر بنحو 38% مقارنة بالأجيال الأصغر سنا، ويعود ذلك إلى أن العديد من أفراد هذا الجيل يشغلون مناصب متوسطة المستوى في قطاعات مثل التسويق والتمويل والإدارة، وهي مجالات تشهد استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، كما أن المهام التي يقومون بها، مثل تحليل البيانات وإدارة المشاريع، أصبحت تتم بشكل متزايد عبر الأنظمة الآلية.
أما جيل “زد Z” (المواليد بين عامي 1997 و2012)، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و27 عاما، فيواجهون خطرا أقل نسبيا بنسبة 25%، وذلك بفضل مهاراتهم التكنولوجية التي تمكنهم من التكيف مع التغيرات بسهولة أكبر، في المقابل، يأتي جيل إكس (المواليد بين عامي 1965 و1980)، الذين تتراوح أعمارهم بين 44 و59 عاما، في المرتبة الثالثة من حيث الخطر بنسبة 20%، حيث يشغل الكثير منهم مناصب قيادية قد توفر لهم بعض الحماية، لكن البعض الآخر يواجه صعوبات في التكيف مع التطورات التكنولوجية السريعة وإعادة تأهيل مهاراتهم.
ورغم هذه الفروق بين الأجيال، يعتقد المشاركون في الدراسة أن تأثير الذكاء الاصطناعي سيكون واسعا وشاملا، حيث أن طبيعة الوظائف نفسها، وليس الفئة العمرية، هي العامل الرئيسي في تحديد مدى تأثر الأفراد بالتغيرات القادمة.
