جولة في الصحافة: غصبة ملكية تبعد وحدات الدرك من حراسة القصور والاقامات
كشفت يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، أن غضبة ملكية شملت وحدات بالدرك الملكي مسؤولة عن حراسة الإقامات الملكية بالدار البيضاء، إذ لوحظ عدم وجود عناصر للدرك بالإقامة الملكية المتاخمة لشاطئ طماريس بالبيضاء، في الوقت الذي تكلف رجال امن وعناصر بالقوات المساعدة وحرس القصور الملكية بهذه المهمة، وشملت هذه الغضبة الملكية جهاز الدرك، ونتج عنها تجميد مهام وحدات بجهاز داخل مؤسسات رسمية، من بينها القصور الملكية والإقامات التي غالبا ما يزورها الملك، خاصة بالدار البيضاء.
وبحسب المساء فالملك محمد السادس، لم يكن راضيا عن عمل وحدات بهذا الجهاز، مرجحة أن يكون سبب هذه الغضبة راجعا إلى تقصير في أداء وحدات مكلفة بحراسة الإقامات الملكية بالمدن الكبرى.
وأفادت المساء، ان حادث فرار نزيل من المستشفى الاقليمي مولاي عبد الله بسلا، بعد ترحيله في وقت سابق من “بويا عمر”، خلق حالة من الاستنفار أمس الاحد، استدعت إشعار السطات المحلية والأمن لمباشرة عملية البحث بعد ان اتضح أن الأمر يتعلق بمدمن مخدرات لا يمكن توقع تصرفاته، وهذا ما تسبب في حالة ارتباك في سير المستشفى سيئ السمعة بالمدينة، ما فرض تعزيز المراقبة على الدفعة الأولى التي تم استقبالها من نزلاء “بويا عمر” والبالغ عددهم 14 نزيلا.
وفي تداعيات حادث سوسة التونسية، والذي راح ضحيته أكثر من 30 سائحا أجنبيا، أفادت يومية أخبار اليوم، أن حلم وزير السياحة، لحسن حداد، بجلب حوالي مليون سائح بريطاني في 2016، أضحى هدفا بعيد المنال، إذ صرح مسؤولون في الفدرالية والوطنية للسياحة، أن المستهدفين الرئيسيين في سوسة كانوا سياحا بريطانيين وألمان، وهؤلاء ينحدرون من أسواق صاعدة، بالكاد يحاول المسؤولون إقناعهم بالسفر إلى المغرب، وهذان السوقان يتنافس عليهما المغرب وتونس بحدة، لكن المشكلة أن السياح القادمين من هذين البلدين لن يسعوا لتمييز تونس عن المغرب، وسنصبح بعد انهيار السوق الفرنسية إزاء انهيار في الأسواق الصاعدة.
ذات اليومية أوردت في زاوية “سري للغاية”، أن ضجة كبيرة تعرفها الأوساط القضائية في الرباط، بعدما لجأت زوجة رجل أعمال مغربي كبير، يعتبر من كبار المستثمرين في الصيد في أعالي البحار، إلى الوكيل العام للملك بالرباط، لوضع شكاية تتهمه فيها بالاختطاف والاحتجاز والاعتداء، وتطالب بمتابعته في حالة اعتقال، إذ تقول الزوجة بحسب الشكاية، إن زوجها سخر سيارة اسعاف وثلاثة رجال بلباس طبي اقتحموا بيتها وحقنوها بمخدر، ونقلوها من بيتها بالرباط إلى مصحة في الدار البيضاء، بقيت فيها محتجزة 10 أيام دون إرادتها، كما ان الزوج طلب من قضاء الأسرة تطليق زوجته للشقاق.
وأوردت جريدة الصباح، أن مصالح الأمن باكادير، اوقفت موظفا بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، بعد جلسات استماع ماراثونية إلى مجموعة من الموظفين في قضية تزوير نقط بعض الطلبة، حيت اعتقلت عناصر الشرطة القضائية الموظف المذكور بعد أن استمعت إليه في حالة سراح، بحر الأسبوع الماضي، إلى جانب ستة موظفين اخرين، في ما ينتظر أن يتم استدعاء رئيس الجامعة، عمي حلي، للاستماع إلي إفادته في الموضوع، خاصة أن إدارة الجامعة هي التي أحالت ملف الموظف على القضاء.
وفي الصباح أيضا، نقرأ أن لقطات شريط مصور، عرضت تفاصيل اعتداء جسدي لقائد “مرمضن” ضد صاحب محل تجاري بحي بوركون بالدار البيضاء، واستعماله كلمات نابية في حقه، وتحريض الباعة المتجولين ضده باعتباره “المصدر المجهول” الذي يضع شكايات بهم لدى السلطات العمومية، حيث اظهر الشريط، قائد الملحقة الإدارية السابعة لمنطقة العنق، مرفقا بعدد كبير من عناصر الثوات المساعدة، وأعوان السلطة، وهو يتجه في أول أيام رمضان، إلى صاحل محل بزنقة الجوالقي بحي بوركون، إذ قام بتوبيخه، امام عدد من كبير من المواطنين، وزبناء السوق العشوائي، وتطورت المواجهة إلى ملاسنات بعد ان عمد أعوان السلطة إلى اتلاف كميات من البضائع التي كانت موضوعة امام المحل، كما قاموا بإزالة واقيات شمسية، وفسح المجال لبائع متجول لوضع بضاعته أمام المحل مباشرة.
جريدة الأخبار، كشفت أن محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، رفقة بعض أعضاء مكتب المجلس يسابقون الزمن، لاستهلاك الميزانية المخصصة للمجلس في ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، والتي ستنتهي في الثاني من اكتوبر المقبل، بإجراء الانتخابات التشريعية المتعلقة بتجديد أعضاء المجلس، إذ يتجه مكتب المجلس إلى استهلاك الميزانية المخصصة للسفريات، حيث يقضي بعض الأعضاء معظم وقتهم يتنقلون بين العواصم العالمية على حساب دافعي الضرائب، ووجه الفريق الفيدرالي مراسلة إلى رئيس المجلس احتجاجا على إقصائه من الوفود البرلمانية التي تسافر إلى الخارج.
“القضاء العسكري يحقق في مصدر أربعين رصاصة عثر عليها بخنيفرة” تعنون يومية الأحداث المغربية، حيث امرت النيابة العامة الخاصة بالقضاء العسكري، بفتح تحقيق جنائي لتحديد مصدر حوالي أربعين رصاصة تم العثور عليها، عصر يوم الأحد الماضي، داخل كيس بلاستيكي ملقى بأرض خلاء بمدينة خنيفرة، إذ توزعت الرصاصات بين 35 رصاصة من عيار 9 ملم، خاصة بالمسدسات وثلاثة رصاصات من عيار 7 ملم خاصة ببندقية كلاشينكوف، وكان نبأ العثور عليها بمحاذاة حي المسيرة، من طرف عون سلطة، قد احدث حالة استنفار في صفوف المصالح الأمنية والاستخباراتية بالمدينة، والتي هرعت فرقها إلى المكان المذكور وعملت على تمشيط الموقع مستعينة بكلاب مدربة، تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي.
