جولة في الصحافة: حرق 700 مليون سنتيم من الأدوية وحرمان الفقراء
فجرت المنظمة الديمقراطية للصحة، قنبلة من العيار الثقيل في وجه وزارة الصحة، حيث نشرت يومية “المساء” إقدام إدارة مستشفى مولاي يوسف بالرباط، على اخراج أطنان من الادوية منتهية الصلاحية من صيدلياتها وتوجيهها عبر شاحنات إلى مخزن الأدوية بالرباط، في انتظار حرقها والتخلص منها.
وأكدت اليومية، أن القيمة المالية للأدوية منتهية الصلاحية، والتي لم يستفد منها المرضى تبلغ 700 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي أثار حالة من السخط والتذمر وسط عدد من الأطباء والممرضين والمرضى الذين تابعوا العملية، حيث اعتبرت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يطلب فيه من المرضى الفقراء والمعوزين شراء الأدوية من جيوبهم، رغم توفرهم على بطاقة “راميد”، التي لم تنفعهم في شيء سوى أن يتحملوا من جيوبهم ومن دخلهم اليومي الضعيف تكاليف علاجهم.
وفي أول رد فعل علني للجمعيات المهنية للقضاة على عدم اشراكها في التهييء للقنوانين التنظيمية الخاصة بمنظومة العدالة، قال عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، كما ورد في”المساء”، إن القضاة لا يسعون من خلال دفاعهم عن استقلالية السلطة القضائية إلى التغول أو خلق دولة القضاة كما يروج له، مضيفا أن القضاة يمكن أن يفكروا في خلق نقابة لهم في المستقبل.
وعلى صدر صفحتها الأولى، نشرت “المساء”، أن النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيون، في القطاع الخاص بالمغرب، قد رفعت دعوة قضائية ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الفلاحة عزيز أخنوش، ووزير السكنى والتعمير نبيل بنعبد الله، ووزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد، في قضية نزاع حول “واجب اشتراك” سنوي بين فئات واسعة من المهندسين الطوبغرافيين، وبين مجلس المساحين الطوبغرافيين.
“230 ألف طفل في التخييم 2015 وتخوفات من تكرار مأساة طنطان” تعنون “اخبار اليوم”، حيث خيمت هذه الفاجعة التي خلفت 35 قتيلا أغلبهم أطفال، على الاستعدادات الخاصة بالموسم التخييمي 2015 التي يشرف عليها امحند العنصر، وزير الشباب والرياضة الجديد، الذي أصدر مقررا يقضي بإحداث لجن إقليمية للتتبع وتقييم البرنامج الوطني للتخييم، مضيفة أن العنصر شدد على ضرورة ضمان الشروط الامنية والصحية اللازمة خلال الموسم التخييمي الحالي الذي يتوقع أن يستفيد منه 230 ألف طفل، كما أنه وقع لمصالح وزارته على تخصيص ما يعادل 130 مليون سنتيم كفاتورة مالية لتغطية التأمينات على جميع الحوادث التي يمكن أن يتعرض لها الاطفال داخل مخيمات الوزارة.
وفي جريدة “الأخبار” نقرأ، أن المغرب يدرس طلبا تقدم به الإتحاد الأوروبي بإنشاء قواعد تابعة له في المغرب، لإطلاق طائرات بدون طيار والتحكم فيها بغرض يتتبع شبكات التهجير، السري والاتجار الدولي بالمخدرات، مضيفة أن الاتحاد تقدم بهذا الطلب بالتزامن مع توجيه طلبين مماثلين إلى كل من الجزائر وتونس، وذلك عقب الأحداث المأساوية التي شهدتها سواحل أوروبية على إثر غرق قوارب كانت تقل مهاجرين غير شرعيين قادمين إلى أوروبا، الأمر الذي أدى مصرع مئات الأشخاص.
وكشفت “الصباح” أن محمد حصاد، وزير الداخلية، قد أمر بفتح تحقيق إداري مع بعض رجال السلطة المتهمين بتلقي “إتاوات” والحصول على رشاوى من قبل فلاحين بسطاء في إقليم وزان، عرفوا بزراعة القنب الهندي، حيث أن المصالح المركزية استدعت رئيس دائرة وزان للتحقيق معه في شأن اتهامه من قبل حزب سياسي، بتلقيه هذه “الإتاوات”، كما أن تقريرا وصف بالأسود، بعثه عامل وزان إلى الوزارة الوصية، عجل بفتح التحقيق الذي من المتوقع أن يطيح بعدة رؤوس في الإدارة الترابية والدرك الملكي.
وفي جريدة “الأحداث المغربية”، نطالع خبر عثور صيادين بأعالي البحار، ضمن شباك الصيد على هيكل عظمي بدون رأس، يعتقد انه لصياد فقد في رحلة صيد سابقة، بحيث عثر على هذا الهيكل ملفوفا في لباس صيد وبدون راس مما يقوي فرضية أن الجثة تعود لصياد مفقود وسط البحر، إذ أن درك الميناء وفور توصله بالخبر، قامت عناصر بمعاينة الجثة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بمدينة الصويرة، كا حمل أفراد أسرة، لصياد فقد قبل شهور، في المستشفى من أجل الخضوع لعملية تحليل عينات الحمض النووي لتحديد هوية صاحب الجثة.
وأفادت جريدة “الاتحاد الاشتراكي” أن منظمة اليونسيف، قد اختارت اليوم الوطني لحقوق الطفل لتقدم إلى وزارة العدل والحريات، مذكرة تتعلق بمسودة القانون الجنائي، حيث اعتبرت بأن الحماية القانونية لحقوق الطفل في شقها الزجري، تبقى أقل بكثير من تلك التي تنادي بها المعايير الدولية، ومن بينها سن المسؤولية الجنائية، واستغلال الأطفال في التسول، وحماية الأطفال من العنف.
