جولة في الصحافة: القضاء يحيل ملف الفهري وبادو على الفرقة الوطنية
كشفت يومية “المساء” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، توصلت بملف وصف بـ”الحساس”، ويتعلق الأمر بملف على الفاسي الفهري، الرئيس السابق للجامعة الملكية لكرة القدم، ورئيس المكتب الوطني للماء والكهرباء، وزوجته الوزيرة الاستقلالية السابقة ياسمينة بادو، وهو الملف الذي يعتبر واحدا من بين أهم ملفات الفساد المالي والإداري التي تتم إحالتها على دفعات على النيابة العامة، وبعدها على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب “المساء”، فقد أحالت النيابة العامة الملف على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في انتظار توجيه استدعاء لكل من الفاسي الفهري بخصوص ملفات رصدها المجلس الأعلى للحسابات، والتي تهم مؤسسات عمومية أشرف على تسييرها، وتبين بالأرقام تبديد أموال عمومية، إضافة إلى الوزيرة الاستقلالية، والتي يشتبه في متابعتها، في ملف صفقة اللقاحات وصفقات آخرى شابتها اختلالات تتعلق بتبديد المال العام.
وفي ذات اليومية نقرأ، أن الفرقة الخاصة بمحاربة ترويج المخدرات بالمنطقة الأمنية مولاي رشيد، قد باشرت حملة تمشيطية خاصة لاعتقال بارونات مخدرات مبحوث عنهم بالهواريين وعدد من النقط السوداء، بعد أن أمر الوكيل العام للملك بأمن أنفا بالتدخل واعتقال المبحوث عنهم بتهمة الاتجار في المخدرات، إذ تم الانتقال إلى المكان من اجل مباشرة حملة تمشيطية واسعة اسفرت عن اعتقال ازيد من 6 مشتبه بهم.
وكشفت جريدة “الأخبار”، أن وزير الصحة، الحسين الوردي، مدين لاتصالات المغرب بمليار سنتيم، كما أن خطوط الهاتف في مستشفيات المملكة مهددة بالتوقف، ذلك أن مراسلة داخلية موجهة إلى المديرين الجهويين للصحة، قد كشفت ارتفاع ديون مستشفيات المملكة من المكالمات الهاتفية إلى حدود شهر فبراير 2015، إلى حوالي مليار سنتيم، كما أبرزت المراسلة التي وقعها الكاتب العام للوزارة في الثالث من يونيو الجاري، وتوصل بها المديرون الجهويون، أن إحدى شركات الاتصالات مازالت تنتظر التوصل بهذا المبلغ من لدن هذه المستشفيات المسيرة وفق نظام التدبير الذاتي “سيكما”، ما يعني أن ديون هذه المستشفيات من استهلاك الهاتف، قد تكون ارتفعت في الوقت الراهن إلى ما يفوق المليار سنتيم، أي بعد حوالي خمسة اشهر من وصول الديون إلى ذلك المبلغ الذي وصفه بعض الأطباء بـ”الخيالي وغير المعقول” تضيف الجريدة.
وأفادت يومية “أخبار اليوم”، أن وزارة المالية قد وجهت، عبر الخزينة العامة للمملكة بداية الأسبوع الجاري، مراسلة إلى جميع القطاعات الوزارية لإمدادها بهوية جميع الشركات التي استفادت من الصفقات التي عقدها الوزراء مع المقاولات الصغرى والمتوسطة منذ تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران، مضيفة أن الرسالة كانت مصحوبة باستمارة يطلب ملأها بالمعطيات الخاصة حول كل شركة ونوع الصفقة، إذ تتوخى الوزارة من هذا الإجراء التقييمي للشركات المستفيدة من الصفقات العمومية، تحقيق هدفين، الأول هو إمداد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بمعطيات رقمية يمكن الدفاع بها عن توجهات مشروع قانون المالية الأخير، أما الهدف الثاني فهو رصد الشركات التي استفادت أكثر دون غيرها من كعكة الصفقات.
وكشفت “اخبار اليوم”، أن قضية تنقل النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، كادت أن تطيح بوالي الجهة الشرقية، محمد مهيدية، حيث استدعاه وزير الداخلية، محمد حصاد، إلى مقر الوزارة بالرباط، من أجل استفساره عن حيثيات هذا الموضوع، خاصة بعد مكالمة الملك محمد لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وبتصفح يومية “الصباح”، نطالع على صدر صفحتها الأولى، خبر إحالة الفرقة الجنائية المكلفة بالجريمة المعلوماتية بولاية أمن طنجة، على وكيل الملك بابتدائية عاصمة البوغاز، شابا يبلغ من العمر 24 سنة، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال عن طريق استغلال مواقع التجارة الالكترونية باستعمال وسائل تكنولوجية حديثة، بعدما أوهم حسب الأبحاث الأولية الفرقة الجنائية، خليجيين من السعودية وقطر والإمارات، بحصولهم على هدايا وأغراض ثمينة من إحدى الشركات بالعاصمة السعودية، وقد أسقط الموقوف ضحايا بحسب مصادر الجريدة، في فخ النصب والاحتيال، بعدما ربط بهم الاتصال إلكترونيا من طنجة، وطلب منهم أداء رسوم إدارية خاصة بأغراض ثمينة، وحصل على 26 حوالة مالية عبر وكالات دولية لتحويل الأموال.
وأكدت “الصباح”، ان تجارا قد تمكنوا من إدخال شحنات ضخمة من أجزاء البيوت البلاستيكية المستعملة في الفلاحة، والمتخلى عنها في إسبانيا، عبر المنافذ الحدودية الشمالية، ما يشكل خطر كبيرا على الفلاحة المغربية وصحة المستهلك، لاحتوائها على مواد “مسرطنة” وبكتيريا ضارة، مركزة في بقايا المبيدات التي تحملها هذه الأجزاء البلاستيكية، حيث استقبلت المملكة، خلال الأسبوعين الماضيين، ما بين 80 ألف طن و 160 ألفا من هذه القطع.
وأفادت جريدة “الأحداث المغربية” أنه قد تم صباح اليوم، انتشال جثة عبد الكريم الحواص، مدرب نادي التواصل لألعاب القوى، من تحت أنقاض سور ملعب أحمد الصويري المحاذي للملعب البلدي للقنيطرة، ذلك أن عائلة الضحية، ظلت تبحث ليلة أمس عن الضحية الذي اختفى ولم يعد إلى منزله ليلا منذ أن غادره في نهار اليوم نفسه، مما دفع العائلة رفقة بعض الأصدقاء إلى البحث عنه، قبل أن يتم العثور على جثة مدرب العاب القوى تحت ركام سور الملعب، الذي انهار فوق جسد الضحية وأرداه قتيلا.
وذكرت يومية “العلم” لسان حزب الاستقلال، أن عددا من الاطباء التابعين للجماعات المحلية توقفوا عن عملية تشريح الجثث التي ظلوا يمارسونها بمراكز مستودعات الأموات لعقود من الزمن، بسبب خوفهم من التداعيات القانونية، في ظل الانذار الذي وجهته دورية لوزير الصحة، الحسين الوردي، من أجل تفعيل القانون بالنسبة للأطباء المؤهلين لتشريح جثث المغاربة في ميدان المتابعات التأديبية.
