أمام مجموعة العمل التابعة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري أو اللاإرادي المجتمعة بجنيف، تم أمس الثلاثاء، عرض مؤخرا حالات اختفاء سجلت خلال الطرد التعسفي الذي تعرض له مغاربة من الجزائر سنة 1975.
وصرح رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوبكر لارغو، أنه تم تقديم الحالة الثالثة هذا الأسبوع أمام مجموعة العمل بالموازاة مع بحث الوضع في الجزائر من قبل مجلس حقوق الإنسان .
وقال المسؤول الحقوقي المغربي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش نقاش نظم بمناسبة انعقاد الجولة الثالثة لاستعراض الدوري الشامل حول قضية “جبر الضرر من وجهة نظر القانون الجنائي الدولي” بحضور خبراء جاؤوا من أمريكا وأوروبا وإفريقيا، (قال) إنه من بين حالات الاختفاء، توجد حسناء ك، التي لم يكن يتجاوز عمرها آنذاك 12 سنة عند طرد المغاربة من الجزائر. وقد كانت تتواجد بالحدود من الجانب الجزائري، رفقة أبويها وأخيها التوأم يوم 13 نونبر 1975.
حالة اختفاء أخرى تتعلق بعمر ز، المزداد في الجزائر سنة 1929، والذي اعتقل وسجن بسيدي بلعباس في وقت تعرضت فيه أسرته للطرد. ولم يتوصل أقاربه بأي أخبار عن مصيره.
واعتبر لارغو أن ملفات الانتهاكات التي تعرض لها المغاربة الذين تم طردهم من قبل السلطات الجزائرية تبقى دائما راهنة، مذكرا بأن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعمل بتعاون مع منظمات غير حكومية أخرى من أجل التعريف بهذه المأساة والمطالبة بالعدالة للأسر ضحايا الطرد التعسفي.
وخلال هذا الاجتماع، يضيف لارغو، تم التركيز على الوسائل التي يتيحها القانون الدولي للضحايا من هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة، وكذا لذوي الحقوق من أجل الولوج إلى القضاء وإلى جبر الضرر، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق على الخصوص بالكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات وتعويض الأسر المعنية.
وقامت بإدارة النقاش حول هذا الموضوع والذي نظم بقصر الأمم بجنيف فتيحة السعيدي نائبة سابقة ببروكسل، وعضوة سابقة بمجلس أوروبا، وحضره مجموعة من الحقوقيين والباحثين المتخصصين مغاربة وأجانب، من بينهم محمد حمزاوي، الأمين العام للجمعية المغربية لضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، وراكيل كواسي باحثة بأكاديمية جنيف، وشونغسي آياه جازيف، مدير المركز من أجل الحقوق الإنسانية والنهوض بالسلام (الكامرون) وياسمين الحسناوي، مسؤولة داخل المنظمة الأمريكية (غلوبال تاي) .
برلمان.كوم-ومع
