أكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر “تعتريه العديد من الثغرات” التي يتعين معالجتها من أجل التصدي لهذه الظاهرة، وذلك بالرغم من الإيجابيات التي تضمنها المشروع .
وأوضحت الجمعية، خلال ندوة صحافية عقدتها لتقديم مذكرتها بشأن المشروع، أن هذه “الثغرات” تتمثل أساسا في تغييب مشروع القانون لديباجة تستند على المرجعيات الوطنية وعلى رأسها دستور 2011 وعلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي صادق عليها المغرب، خاصة برتوكول “منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبالخصوص النساء والأطفال”.
كما أغفل “تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة” و”الجريمة العابرة للحدود”، بالاضافة إلى أن الصيغة الثانية للمشروع لم تنص على تجريم الممارسات والأعراف التي تسمح بالإكراه على الزواج .
وانتقدت الجمعية توقف مشروع القانون عند مصادرة الأموال والأدوات المستعملة في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر لفائدة الخزينة العامة، ولم ينص على حق ضحايا الاتجار بالبشر في الاستفادة من التعويض المادي وعلى خلق صندوق لمساعدة الضحايا، الذي يتكون جزء منه من الأموال والممتلكات المصادرة.
وترى الجمعية أن مشروع القانون قيد الدراسة ليس سوى تتميما لمقتضيات القانون الجنائي تارة والمسطرة الجنائية تارة أخرى، دون أن يكون قانونا شاملا وخاصا بمكافحة الاتجار بالبشر، ، مما يخلق ارتباكا في الممارسة القضائية ويحول دون معالجة الظاهرة في شموليتها.
وطالبت المذكرة بإعادة صياغة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك من أجل معالجة جميع الإشكالات التي تطرحها هذه الظاهرة.
كما اقترحت الجمعية استبدال اسم اللجنة الوطنية الاستشارية التابعة لرئيس الحكومة، الواردة في المشروع، باسم بنية وطنية مستقلة تتولى أساسا مهمة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تشمل منع الظاهرة والوقاية منها وكذا حماية الضحايا، مع وضع آليات ناجعة لتتبع هذه الاستراتيجية وفق مؤشرات واضحة.
يشار إلى أن الاتجار بالبشر يقصد به، حسب مشروع القانون، “تجنيد شخص او استدراجه أو نقله أو تنقليه او إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك ، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ، أو إساءة استعمال السلطة او الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف او الحاجة ، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال”.
