أطلقت الجمعية المغربية للوقاية من المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل: “نفوس”، أمس الخميس 23 مارس، حملة وطنية تدعو الى “الاعتراف بالتحرش في العمل ومعاقبة فاعليه”.
وذكرت الجمعية في بيان صحفي، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه أن هذه الحملة تهدف الى “تحسيس المجتمع المدني بما في ذلك الاتحادات العمالية وأرباب العمل وكذلك الوزراء والمنتخبين من أجل تعديل قانون الشغل للاعتراف بالتحرش في العمل وإرساء مقتضيات جزية في حق المتحرشين في المجال المهني”.
كما تسعى الحملة ، يضيف البيان، الى اقتراح تعديل لقانون الشغل “للاعتراف بالمعاناة التي يعانيها بعض الأجراء بسبب تعرضهم للتحرش في العمل وفرض عقوبات على فاعليه”.
وقالت الجمعية إن تعديل مدونة الشغل المقترح هو “بمثابة خطوة ثابتة في طريق الرقي بالمحيط المهني والالمام به وضبطه وذلك بحماية الاشخاص المعرضين لهذه الآفة رجالا ونساء وخصوصا هذه الأخيرة باعتبارها الأكثر عرضة لجل انواع العنف من تحرش لفظي وجسدي أو ارهاق مهني فضال عن ما يترتب عنه من اضرار على الصحة النفسية”.
وأضافت الجمعية في بيانها أن الحملة تهدف أيضا إلى “ارساء مفهوم الصحة المهنية الذي يضم الوقاية من الأمراض الجسدية والنفسية وكذا الاجتماعية للأجراء بواسطة فاعلين مختصين موجودين داخل المؤسسة او خارجها لم تذكرهم مدونة الشغل الحالية”.
وتعتمد هذه الحملة، حسب ذات المصدر ، على توقيع عريضة وطنية وتقديمها لرئيس الحكومة طبقا للقانون رقم 14.44 المتعلق بالعرائض”، مشيرا إلى أنه لكي تكون هذه العريضة مقبولة، يجب أن تجمع 5000 توقيع على الأقل.
