نددت حركة تطلق على نفسها بمنصات التواصل الاجتماعي، “MoorishMovement”، بالأنشطة التي تنخرط فيها المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الأجانب والمهاجرين”GADEM”، وما تشكله من خطر على المغرب والمغاربة.
وأشارت الحركة من خلال سلسلة من التغريدات المتتالية على حسابها بمنصة “إكس” إلى أن “أنشطة هذه المجموعة والتي تنشرها على حساباتها بمنصات والتواصل وكذا بموقعها الإلكتروني تبدو أشبه بالدعاية المؤيدة للمثلية الجنسية والأعراق المختلطة أكثر من كونها تدافع عن حقوق المهاجرين”، مستشهدة ب “بودكاست تسخر فيه ممثلة مدفوعة الأجر من هذه المجموعة من النساء المغربيات اللواتي لا يرغبن في الزواج من الأفارقة من جنوب الصحراء”.
وأوضحت ذات الحركة، أن هذه المجموعة لا تكتفي بالمحتوى الرقمي فقط، بل تقوم أيضا ببث دعاياتها عبر الكتب المدرسية، حيث دعت في الآونة الأخيرة، بكل بساطة إلى إلغاء تجريم الهجرة غير الشرعية نحو المغرب وتبسيط إجراءات تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين ومنحهم تصاريح الإقامة.
ووفقا للمعلومات التي حصل عليها موقع “برلمان.كوم“، فإن الشخص الذي يقف وراء هذه المجموعة هو عالم الاجتماع اليساري المتطرف مهدي عليوة، بالتشاور مع تجمع مجتمعات جنوب الصحراء في المغرب وفيدراليات جمعيات جنوب الصحراء في المغرب (FASAM)، وهيئات أخرى. والأخطر من ذلك هو أن مجموعة “GADEM” تعتمد أكثر تقارير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وتفضل تجاهل التقارير الرسمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ووفقا لمعلوماتنا، فإن غادم فضلت الطعن في سياسة الهجرة الجديدة التي يعتمدها المغرب منذ مدة والعملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، التي انطلقت في المغرب قبل عشر سنوات، من خلال شن هجمات منظمة على الشبكات الاجتماعية ضد اللجان المكلفة بدراسة الملفات، والتي شملت المؤسسات الأمنية في البلاد وعلى رأسهم وزارة الداخلية، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والإدارة العامة للدراسات والمستندات المغربية.
ومنذ ذلك الحين، ومن دون أدلة، استمرت مجموعة “GADEM” في انتقاذ حسب تعبيرها، سياسة المغرب “التمييزية” تجاه المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، ضحايا “العنف وانتهاكات حقوق الإنسان”، حسب قولها. وفي أحد تقاريرها الأخيرة، تتهم المجموعة السلطات المغربية بنقل المهاجرين قسرا من أجل “إبعادهم قدر الإمكان عن المناطق الحدودية” “على أساس لون بشرتهم”، وهي مزاعم تشهيرية لا أساس لها من الصحة، وتخدم أجندات الجهات الاي تحرك هذه المجموعة من داخل التراب الوطني.
وخلصت حركة “MoorishMovement” إلى مجموعة “GADEM” هي “جمعية بموجب القانون المغربي” يحكمها ظهير 1958 “المتعلق بالحق في تكوين الجمعيات”، لكن هناك غموض بشأن مواردها المالية، ومشيرة إلى أنها بعد قيامها ببحث مصغر، إكتشفت الحركة أن هذه المجموعة يتم تمويلها من قبل العديد من الوكالات الأجنبية.
