مع اقتراب الدخول المدرسي الجديد؛ يبدو المشهد هذه السنة شبه شائك بعدة ملفات مطروحة لعل أبرزها إلغاء “المحافظ الدراسية” التي كانت تمنح للتلاميذ واستبدالها بدعم مالي، إضافة إلى تحولات من ارتفاع أسعار اللوازم المدرسية وكذا انخراط بعض الأساتذة في عملية الإحصاء.
وتعليقا على كل هذه المواضيع التي تثير قلق وتساؤلات آباء وأولياء أمور التلاميذ؛ أكد نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لـ”برلمان.كوم“، أن “الدخول المدرسي فيه عدة محطات أساسية. ومع دخول هذه السنة، وككل سنة، يجب أن نرى ما إن تم دعم المقررات الدراسية من طرف الدولة”.
وتابع: “وجدنا أن المقررات التي يشتريها التلاميذ سواء في السلك الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي هي مدعمة من طرف الدولة ولم تسجل أسعارها أي زيادة”.
وسطر عكوري على أن المطروح الآن “هو المقررات التكميلية التي تطالب مؤسسات التعليم الخصوصي الأسر بشرائها، وتلك هي التي فيها زيادة وثمنها مرتفع. والمقررات التكميلية يمكنك شراؤها كما يمكن الاستغناء عنها والاكتفاء بالمقررات الأساسية”.
وفيما يخص الأدوات المدرسية قال الجمعوي: “تعرفون أنها كل سنة إنما ترتفع أو تنخفض حسب العرض والطلب، كما تختلف الأثمنة من مكان لآخر ومن حي لآخر وحسب النوع والجودة أيضا”.
وفيما يخص الأساتذة المنخرطين في عملية إحصاء السكان والسكنى؛ أشار عكوري إلى أن “هناك حوارا مفتوحا حاليا مع الوزارة والكل يشتغل الآن لإيجاد حلول لهؤلاء الأساتذة الذين انخرطوا في الإحصاء كي يجد التلاميذ عند دخولهم الأساتذة في استقبالهم”.
واعتبر أن “عملية الإحصاء هي عملية وطنية يجب على الجميع المساهمة فيها. كما نقدر هذه الظرفية الحالية”.
وفيما يخص برنامج تيسير؛ ذكر عكوري بأن “مليون محفظة سيتم تعويضها بمبالغ مالية تتراوح بين 200 درهم (للسلكين الابتدائي والإعدادي) و300 درهم (للسلك الثانوي) ويمكن أن يستفيد منها جميع التلاميذ (في حدود 6 أبناء في الأسرة) “.
وختم: “كنا قد اتفقنا مع الوزارة على أن تتوصل الأسر بهذه المبالغ المالية في بداية السنة الدراسية أي في شهر شتنبر حسب الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد”.
