يعيش قطاع التعليم للأسبوع الخامس على التوالي، على وقع إضرابات متتالية احتجاجا على النظام الأساسي الجديد، حيث يُعبر رجال ونساء التعليم عن رفضهم القاطع له، مطالبين بإعادة النظر فيه أو سحبه بشكل نهائي.
ولازالت الشغيلة التعليمية تواصل التصعيد في وجه وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، وتنادي بتحقيق المطالب التي يصفونها بالعادلة والمشروعة والتي لا يمكن التنازل عنها أبدا على حد تعبيرهم.
ومن الملاحظ أن الأشكال الاحتجاجية، تعرف حضور العديد من التنسيقيات، مما يسائل النقابات التي كانت تقود الحركات الاحتجاجية، ومدى قدرتها على تعبئة الشغيلة وتأطيرها، والترافع على مطالبها والتفاوض من أجلها.
نتسيقيات فئوية
وفي هذا السياق، قال جمال براوي إن التنسيقيات تطغى عليها الفئوية وهذه الأخيرة تُعبر عن انعدام ثقة الشغيلة في النقابات، حيث أن النقابات المركزية تدافع عن القطاع ككل، ولا تدافع عن كل فئة على حدة”.
وأكد المحلل الاجتماعي والاقتصادي، ضمن تصريح لموقع “برلمان.كوم” أنه عندما يكون هناك أزمة واحتقان، تظهر هذه التنسيقيات، حيث تقوم بالتعبئة، والدليل على ذلك أنه في 14 يناير النقابات قامت بتوقيع اتفاق ولم تستطع ضبطه مع قواعدها خاصة القواعد التعليمية”.
وشدد ذات المتحدث على أن المشكل الذي أصبح المغرب يعاني منه هو “استحالة الحوار الاجتماعي في ظل هذه الفئوية، حيث نجد كل واحد يتحدث عن حالته الخاصة، وهذا الأمر صادر بالدرجة الأولى عن النقابات”.
وقال إن “مشكل التعليم يمكن أن يُحل بالحوار” مشيرا إلى أنه “في الوقت الذي يجب أن يتم فيه الحديث عن المشاكل الحقيقية للتعليم وإصلاح مناهجه من أجل الوصول إلى مراتب مشرفة في إفريقيا والعالم، تتم مناقشة الجانب المادي”.
من يتحمل المسؤولية؟
وبخصوص المسؤولية لما آلت إلى الأوضاع في قطاع التعليم والاحتقان الراهن، اعتبر جمال براوي أن الحكومة لها المسؤولية المباشرة في الأمر، وقال في هذا الصدد “الحوار يكون قبليا وليس بعديا”.
وأشار المحلل الاجتماعي والاقتصادي إلى أن “الإضرابات الآن وصلت إلى الأسبوع الخامس، والتلاميذ لا يدرسون ثلاث أيام في الأسبوع، وهذا يساهم في إهدار الزمن المدرسي، وأن الوقت حان للجلوس مع من يمكنه أن يُمثّل، من أجل إيجاد أجوبة تُرضي الجميع”.
ومن جهة أخرى، في ما يتعلق بالأشكال الاحتجاجية للأساتذة ومن يقف وراءها، أكد براوي أن “ليس هناك إضرابات مهنية فقط، ودائما هناك من يقوم بالتأطير السياسي، وهذه الإضرابات من يؤطرها سياسا هي جماعة العدل والإحسان، وهذه الأخيرة تستعمل أي صراع اجتماعي من أجل تأجيج الوضع”، مشيرا إلى أنه “ليس هناك أي حضور للأحزاب السياسية الأخرى، اللهم النذر القليل من النهج الديموقراطي”.
