شهدت العديد من المكتبات بمختلف المدن المغربية، بداية من نهاية الأسبوع الماضي، إقبالا كبيرا من الأسر المغربية، من أجل اقتناء مستلزمات المدارس، والأدوات المدرسية المختلفة.
ووجد العديد من أولياء الأمور، أنفسهم أمام زيادات في أسعار المقررات والكتب المدرسية خلال هذا الموسم الدراسي الجديد، في ظل صمت حكومي رهيب، حيث لم تقدم الحكومة أي مبادرات، وتدخلات لمراقبة أسعار المستلزمات الدراسية والسهر على ضمان بيعها بأسعار منخفضة وفي متناول الجميع، خصوصا في ظل الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والعديد من المواد الأساسية.
وفي هذا الإطار، قال المحلل الاجتماعي والاقتصادي، جمال براوي، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إن الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، لم تكن لديها أي سياسة استباقية، لأن ارتفاع الأسعار في كل ما هو ورقي كان منتظرا وتفرضه السوق الدولية للورق.
وأوضح المحلل الاجتماعي والاقتصادي، في تصريحه، أن أثمنة الورق شهدت ارتفاعا يقدر بـ400 في المائة سنة 2022، ولهذا لم يكن ممكنا أن نتصور بأن ما صنع من الورق سيظل في سعره السابق.
وأكد جمال براوي، أن الحكومة لم تقم بأي ردة فعل جراء هذه الزيادات في أسعار الكتب المدرسية، إذ كان بإمكانها تقديم مساعدات للعائلات المغربية خلال هذا الدخول المدرسي، أو مساعدة المستوردين وأصحاب المطابع بالمغرب.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأسعار ملتهبة والعديد من الأسر المغربية تشتكي جراء هذه الزيادات في أسعار الكتب المدرسية خصوصا الطبقة المتوسطة.
وبخصوص مبادرة مليون محفظة، قال الخبير في تصريحه، إنها موجهة بالأساس للأسر الفقيرة والهشة، وليس للطبقة المتوسطة التي أصبحت خلال هذا الدخول المدرسي عاجزة على تلبية حاجياتها.
من جانبه تساءل الخبير في تصريحه، عن السبب الذي يجعل من المدارس تطلب كثرة الكتب والمقررات للتلاميذ، وهم في سن صغيرة، وفي نهاية المطاف يعترف الوزير بأن هناك نسبة مهمة من التلاميذ في المرحلة الابتدائية، لا يجيدون الكتابة والقراءة.
وتابع، “طبّعنا مع التعليم الخصوصي، بعدما أصبحت نسبة الأطفال المسجلين، تقارب نسبة الاطفال في التعليم العمومي، وهذا الأمر يعتبر كارثيا”، مشدّدا على أن التعليم العمومي هو الذي يحافظ على المساواة بين جميع أبناء الشعب المغربي، ويحافظ كذلك على الهوية المشتركة.
وأردف براوي في تصريحه، أن موضوع التعليم ” يجب أن لا نتكلم فيه بالشعارات، بل يجب علينا وضع حلول تتوافق مع الأوضاع بالمغرب، لأن مشكل التعليم ليس في الماديات، كما أنه لا يمكننا الاعتماد على التعاقد مع الأساتذة في التعليم، لأن وحدة الإنتاج في التعليم هي القسم، لذلك يجب أن تكون هناك أطر مكونة بشكل جيد”.
