جلسة جديدة في محاكمة شقيقة جيراندو ومن معها.. والنيابة العامة تؤكد سلامة الإجراءات واحترام القانون

شهدت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، جلسة جديدة في إطار محاكمة المدعوة جميلة جيراندو ومجموعة من المتهمين معها، المتابعين بتهم تتعلق بالتشهير الإلكتروني والتعاون مع المدعو هشام جيراندو.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر الموقع أن الجلسة استهلت بالتحقق من هوية المتهمين، قبل أن يمنح القاضي الكلمة لممثل النيابة العامة الذي قدّم رده على الدفوع الشكلية التي أثارتها هيئة دفاع المتهمين.

وأضافت ذات المصادر أن ممثل النيابة أكد أن المحاكمة تجري وفقًا لما يكفله القانون والدستور والاتفاقيات الدولية من ضمانات، مشددًا على أن المتهمين استفادوا من جميع حقوقهم القانونية، وأن عمليات التفتيش والتحقيق تمت تحت إشراف النيابة العامة وباحترام تام للمساطر القانونية، دون تسجيل أية خروقات أو تجاوزات.

وأضاف أن دفوع الدفاع، ومن ضمنها الدفع بعدم الاختصاص الترابي، لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأن المحاضر التي وقّعها المتهم (ع.ح) سليمة، تحمل توقيعين متطابقين لا لبس فيهما، ما ينفي شبهة التزوير. مشيرًا إلى أن المتهم (ع.ع) رفض التوقيع على محضره لأنه أراد ترجمته إلى الفرنسية لفهم مضمونه، وهو حق مشروع.

من جانبه، أدلى المحامي علي لمطيري، الذي يمثل المطالب بالحق المدني، بمداخلة أكد فيها أن القضية انطلقت بناءً على شكاية من (ه.ب)، تؤكد ذات المصادر، مكذبًا ما جاء على لسان الدفاع بشأن غياب أي شكاية في الملف. وقال إنه انتظر هذه اللحظة منذ انطلاق حملات التشهير التي استهدفته هو وزوجته، مشددًا على أن القضية تمس الكرامة الشخصية، وهو مستعد للدفاع عنها مهما كلّفه الأمر.

وسجلت المصادر نفسها، بخصوص ادعاء خرق قرينة البراءة، أنه قد أوضح ذات المتحدث أن تقارير الشرطة القضائية لا تلزم المحكمة بشيء، وأن دورها اقتصر على إنجاز الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة. وأشار إلى أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين موثقة بفيديوهات، وتشكل حالة تلبس رقمية، ما يستوجب التعاطي معها بصرامة، كما دافع عن شرعية التفتيش في منزل (ع.ح)، مؤكدًا أنه تم بموافقته الكاملة.

وفي لحظة مثيرة داخل الجلسة، ذكرت نفس المصادر أن (ح.د)، أحد أطراف القضية، حاول الرد على دفوع الدفاع، ما دفع هيئة الدفاع إلى الاعتراض وطلب منعه، باعتبار أن الرد من اختصاص المحامين فقط. وبعد مداولة قصيرة، سمحت المحكمة لـ(ح.د) بتقديم توضيح دون أن يُعتبر ردًّا مباشرًا، حيث أكد في تصريحه أن الأفعال التي ارتكبها المتهمون تشكل جرائم موثقة ومثبتة قانونًا.

واختُتمت الجلسة بتأكيد النيابة العامة وهيئة دفاع المطالب بالحق المدني على أن كافة الإجراءات المتخذة احترمت القانون والدستور والمواثيق الدولية، مع المطالبة الصريحة برفض جميع الدفوع الشكلية، واستمرار المحاكمة في جوهر الملف الذي يحظى باهتمام واسع من طرف الرأي العام.