جطو يكشف اختلالات المالية العمومية ويحذر الحكومة من العواقب الوخيمة لتفاقم المديونية وتراكم متأخرات الأداء

قدم ادريس جطو اليوم أمام نواب ومستشاري البرلمان، خلال جلسة مشتركة، عرضا يشمل خلاصة أعمال المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات لسنة 2014.

وتطرق التقرير الذي مهمته مراقبة المالية العمومية ومستجدات ملف انظمة التقاعد وعمل المحاكم المالية، ووضعية موظفي القطاع العمومي ونقاط مهمة أخرى، لأهم المكتسبات وكذا الاختلالات التي شابت تطبيق عدد من البرامج المستحدثة في عدد من القطاعات للنهوض بالنمو الاقتصادي للبلاد، وطرح توصياته ومقترحاته تنفيذا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور.

وفيما يخص الوضعية الاقتصادية بالبلاد، فقد تطرق العرض لتفاقم المديونية العمومية خلال سنة 2013 حيث ارتفع حجم الدين العمومي للخزينة من 493.7 مليار درهم سنة 2012 إلى 554,3 مليار درهم مع نهاية السنة المالية 2013، أي بزيادة 60,6 مليار درهم مسجلا بذلك ارتفاعا على مستوى نسبة المديونية في الناتج الداخلي الخام ،إذ بلغت 63.5 مليار سنة 2013 مقابل 59.6 خلال السنة التي سبقتها.

كما بلغ جاري الدين العمومي حسب نفس المتحدث،  678.85 مليار درهم بنهاية سنة 2013 ،مقابل 591.85 مليار درهم عند متم سنة 2012، أي بزيادة 87 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 12.8% مقارنة مع السنة السابقة.

وفيما يخص موارد الخزينة، فقد تراجعت المداخيل غير الجبائية خلال سنة 2015 بما يناهز 6.10 مليار درهم أي بنسبة تقارب 30% بالمقارنة مع سنة 2014. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض وتيرة مساعدات دول مجلس التعاون الخليجي وكذا انخفاض المداخيل المتأتية من المؤسسات والمنشآت العمومية، كالمجمع الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وأوصى المجلس بالتزام سياسة حذرة إزاء تواصل المنحى التصاعدي للدين العمومي بجميع مكوناته، وحث الحكومة على بذل مزيد من الجهود قصد التحكم في ارتفاعه، خصوصا وأن المجلس قد سجل عدة اختلالات على مستوى أداءات الخزينة ومؤشرات المالية العمومية منها:

تراكم متأخرات الأداء، وبالتحديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية دون القطاع الخاص، حيث انتقلت من 8.7 مليار درهم سنة 2010 إلى 25.18 مليار درهم عند نهاية 2015، أي ما يناهز 48% من مداخيل ميزانية الدولة من الضريبة على القيمة المضافة.

وتعتبر هذه المبالغ ديونا على الدولة إزاء أكبر المؤسسات التابعة للقطاع العام، والتي تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا ويتعلق الأمر أساسا بالمجمع الشريف للفوسفاط، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة الخطوط الملكية المغربية.

وحسب جطو، فمن شأن عدم معالجة هذه الديون أن يحد من قدرة المؤسسات المعنية على الوفاء بالتزاماتها المالية كما أنها تشكل أحد المخاطر التي قد تهدد المالية العمومية.

ومن بين الاختلالات الأخرى وقف جزء من الإمدادات التي تمنحها الدولة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي لم يتم تحويله لفائدتها بمبلغ اجمالي وصل إلى 8.9 مليار درهم عند نهاية سنة 2015، مما انعكس بصفة سلبية على هذه الهيئات التي أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها إزاء الموردين والمتعاقدين معها.

ودعا المجلس إلى معالجة هذه الديون في آجال معقولة بهدف استقرار الوضعية المالية للمؤسسات العمومية المعنية.