شدد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة مواكبة ومراقبة المؤسسات والمقاولات العمومية، بالنظر إلى ارتباطها الدائم بميزانية الدولة، خاصة في ضوء ما أصبح يطبع نشاط تلك المؤسسات من مديونية مرتفعة في تزايد مستمر، خاصة الدين الخارجي الذي بلغ عند نهاية السنة الماضية 160 مليار درهم – مائة وخمسة منها تضمنها الدولة.
ودعا تقرير المجلس الذي حمل عنوان “تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب-العمق الاستراتيجي والحكامة”، المكتب الوطني للكهرباء والماء إلى تفويت إدارة صندوقه الداخلي للتقاعد لإحدى المؤسسات المتخصصة في تدبير الامور المالية، انسجاما مع المقاربة التي نهجتها مجموعة من المؤسسات العمومية الاخرى، لتصفية وضعيته المالية والإنكباب على بناء رؤية في اتجاه التركيز على بناء مهمته الرئيسة المتمثلة في نقل الطاقة الكهربائية”.
وأوصى ذات التقرير “بضرورة وضع منظومة تتيح آليات دينامية لترقب ومتابعة نسبة الديون الخارجية، تحت قيادة وزارة المالية، عبر الإخبار في الوقت الفعلي حول مديونية المقاولات العمومية، وتثبيت القواعد الاحترازية التي يتوجب على المقاولات التقييد بها في المعاملات الخارجية، إضافة إلى الاعتماد على الآليات الكفيلة بالحد من مخاطر الدين وتغطية مخاطر الصرف واللجوء إلى ضامنين آخرين غير الدولة والتسديد المسبق للديون الأكثر كلفة وتنويع عملات الاقتراض والمزج بين القروض المحلية والخارجية”.
