الخط :
كشفت “الأخبار”، أن المجلس الأعلى للحسابات، أحال ثمان ملفات تتعلق بأفعال تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل، وأشار المجلس في تقريره السنوي لسنة 2015 إلى أنه أنجز، خلال هذه سنة، ثمانية وعشرون (28) مهمة رقابية، من بين المهمات المبرمجة، في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، كما تم إصدار 399 قرارا قضائيا فيما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات و 25 قرارا فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وأوضحت اليومية في عددها ليوم الثلاثاء 25 أبريل، أن التقرير ذكر أنه خلال سنة 2015 وضعت النيابة العامة مستنتجاتها في مادة التدقيق والبت في الحسابات حول كافة التقارير الواردة عليها أساسا من غرفة التدقيق والبت في الحسابات المحدثة مؤخرا لدى المجلس.
