جديد الصحف: مشاريع ملكية تستنفر مسؤولين وولاة يرفعون تقارير سوداء للفتيت

تناولت العديد من الجرائد الوطنية في عددها لنهاية الأسبوع مجموعة من المواضيع أبرزها:

المساء: مشاريع ملكية تستنفر والي وعمدة مراكش

أفادت الجريدة أن والي جهة مراكش-أسفي عامل عمالة مراكش كريم القصي الحلو، قام بزيارة تفقدية لمشاريع الحاضرة المتجددة المنتشرة بتراب مقاطعة المنارة.

وأشارت الجريدة إلى أن المشاريع التي وقعت أمام الملك محمد السادس سنة 2014 أخرجت مسؤولين من مكاتبهم من أجل الوقوف على سير ووتيرة الإنجاز مكونة من ملاعب رياضية وقاعات مغطاة ومسبح أولمبي ومسرح الهواء الطلق ومستشفى ودار للمسنين وفضاء للجمعيات.

ووقف المسؤولون، وفق المنبر، على مدى سير الأشغال بعدد من المرافق ومدى جاهزية العديد منها من أجل افتتاحها أمام المرتفقين والممارسين الرياضيين.

وأوردت المساء أن الزيارة الميدانية للوقوف على وتيرة إنجاز المشاريع الخاصة يعكس طموح إرادة ملكية قوية.

الأخبار: ولاة يرفعون تقارير سوداء إلى لفتيت

رفع عدد من الولاة في وزارة الداخلية تقريرا أسود إلى عبد الوافي لفتيت بشأن مستوى الإنجازات التي وصلتها المشاريع الملكية الموجودة بدوائرهم الترابية.

وكشفت الجريدة أن خمس جهات تعرف تأخرا في إنجاز المشاريع الملكية المرتبطة بالسدود والموانئ والطرق، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بالعالم القروي.

وأضافت أن ولاة جهة الداخلة-وادي الذهب، وكلميم-واد نون وسوس-ماسة وجهة الشرق، يعيشون على أعصابهم تجنبا لأي زلزال ملكي ويعقدون لقاءات يومية مع مدراء المصالح الجهوية للوزارات بالإضافة إلى إجراء الاتصالات مع الوزراء ومدراء المؤسسات العمومية لمدهم بالمعطيات المتعلقة بالمشاريع المعنيين بتمويلها.

الصباح : شبكة للنصب بشركات أشباح

أوردت الجريدة أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، فتحت تحقيقا، بخصوص شكايات تقدم بها ضحايا سقطوا في فخ شبكة للنصب بشركات أشباح، يستغل أعضاؤها أمية حرفيين يعملون في مجالات البناء والنجارة وحفر الآبار “بالسوندات” من أجل السطو على أموالهم وممتلكاتهم، وذلك باستخدام عقـود مخدومة من قبل عقلها المدبر وهي محاسبة متقاعدة.

وكشفت شكايات توصل بها وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة، كيفية التصرف في مال مشترك بدون إذن أصحابه والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة طبقا للفصول 523 و540 و547 من القانون الجنائي.

الأحداث المغربية: ساعة الصيف تحت مجهر الحكومة

أفادت الجريدة أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تقوم بإنجاز دراسة حول تغيير الساعة القانونية، التي يتم خلالها إضافة ساعة في نهاية شهر مارس، وحذفها خلال شهر رمضان، ثم إعادتها بعد نهايته، وحذفها مرة ثانية خلال شهر أكتوبر.

وأوردت الجريدة أن الوزير محمد بن عبدالقادر طلب من وزارة الصحة، مرافقة أطر مديرية المستشفيات، والعلاجات المتنقلة لمكتب الدراسات الذي يقوم بإنجاز هذه الدراسة، لتحليل تأثير تغير الوقت على الصحة، بما في ذلك الساعة البيولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من العواقب.

وكانت مديرية تحديث الإدارة بوزارة بنعبد القادر، قد راسلت وزارة الصحة بعد التنسيق مع رئيس الحكومة، لإنجاز هذه الدراسة، التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من العواقب.