جديد الصحافة: البراءة لبرلماني متهم باغتصاب موظفة أوقاف.. وقانون يحاصر الاستيلاء على أملاك الدولة

تطلعنا جرائد الثلاثاء 29 غشت ، على مجموعة من الاخبار أبرزها :

قانون لمواجهة فوضى تفويت عقارات الدولة والعقوبات تصل سنتين حبسا، اسبانيا تحجز سلاحف مغربية نادرة، و استئنافية البيضاء تحكم ببراءة برلماني متهم باغتصاب موظفة بوزارة الاوقاف، مجازر البيضاء وطنجة تفتح أبوابها للراغبين في ذبح الأضحية و النقابات تحاصر حصاد بملف الدكتوراه.

المساء: قانون لمواجهة فوضى تفويت عقارات الدولة والعقوبات تصل السنتين حبسا

كتبت يومية المساء ان لجنة المالية والتنمية، تقدمت بمقترح قانون يتعلق بتنظيم وتدبير املاك الدولة الخاصة، والذي ينص على عقوبات تتراوح بين سنة وسنتين حبسا لكل من ترامى على أحد املاك الدولة دون موجب قانون.

مقتضيات القانون الذي تقدم به فريق الاصالة والمعاصرة ، تؤكد على انه لا يجوز اكتساب أملاك الدولة الخاصة بالتقادم مهما كانت الحيازة ، وفي حالة التعدي على هذه الاملاك ، يحق لمدير املاك الدولة او من ينوب عنه اللجوء الى القاضي المختص من اجل استصدار امر قضائي مستعجل لطرد المعتدي دون ان يحول ذلك.

وكتبت نفس اليومية بعنوان” اسبانيا تحجز سلاحف مغربية نادرة ” حيث نقلت أن عناصر الحرس المدني الاسباني اوقفت مواطنا مغربيا يبلغ من العمر 35 سنة ويقيم بفرنسا ، بعد ان عثرت داخل سيارته على سلاحف مغربية نادرة كان يريد ان ينقلها الى اسبانيا عبر المعبر الحدودي لمليلية ، وقالت مصادر الحرس المدني ان السلاحف يحظر نقلها من مكانها الطبيعي بموجب قوانين دولية لكونها مهددة بالانقراض ، مؤكدة ان عددها بلغ 66 سلحفاة كانت معدة للنقل الى مليلية ومنها الى اسبانيا ثم الى فرنسا.

الاخبار : استئنافية البيضاء تحكم ببراءة برلماني متهم باغتصاب موظفة بوزارة الاوقاف

كتبت يومية الاخبار ان مليكة السليماني الموظفة بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية فوجئت بصدور حكم عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، يقضي ببراءة البرلماني حسن عارف المتهم، باغتصابها وافتضاض بكرتها ما تسبب لها في حمل وولادة طفل، حيث قالت ان المحكمة أصدرت حكمها دون حضورها جلسة المحاكمة ، فيما ناب عنها محام لم تكلفه بالنيابة عنها ، فضلا عن تضمين الحكم معلومات غير صحيحة تخص محل سكناها ، لكي لا تتوصل بالحكم .

ولجأت السليماني الى محكمة النقض للطعن في الحكم الصادر عن غرفة استئنافية الدار البيضاء .

الاحداث المغربية: مجازر البيضاء وطنجة تفتح أبوابها للراغبين في ذبح الأضحية

كتبت يومية الاحداث المغربية انه وتجنبا لحالة الفوضى التي تعيشها بعض الأحياء أيام العيد، بسبب غياب أماكن مخصصة لإيواء الأكباش و الذبح، حرص كل من مجلس مدينة البيضاء والجماعة الحضرية لتطوان على فتح المجازر البلدية أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي وفق شروط تحترم السلامة الصحية للمستهلك، وتراعي البعد البيئي للمدينة.

وأشار إعلان لمجلس المدينة أن شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات، ستقوم بتوفير خدمة ذبح أضحية العيد بمجازر الدار البيضاء الكائنة بشارع 10 مارس بسيدي عثمان، بمقابل مادي حدد في 240 درهم مع احتساب الرسوم، بالإضافة إلى توفير خدمة إيواء الأكباش بالإسطبلات يومين قبل العيد، مقابل 24 درهم لليلة مع احتساب الرسوم.

من جهتها كشفت الجماعة الحضرية لتطوان، عن فتح المجزرة البلدية يومي الجمعة والسبت 1 و 2 شتنبر، في وجه المواطنين مباشرة بعد صلاة العيد لتمكينهم من ذبح الأضاحي وذلك من خلال إحضار جزار خاص، أو الاعتماد على العاملين بالمجزرة البلدية

الصباح: النقابات تحاصر حصاد بملف الدكتوراه

كتبت يومية الصباح ان محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يواجه ضغطا من النقابات التعليمية، بخصوص الملفات المطلبية العالقة، حيث وجد نفسه أمام الرفض المطلق للأساتذة الجامعيين لمقترح التعاقد لمواجهة الخصاص المسجل في الجامعات، واللجوء إلى حلول ترقيعية، من قبيل الاستعانة بحاملي الدكتوراه العاملين بالوزارة في إطار “الوضع رهن الإشارة”، من جهة والدكاترة العاطلين من جهة ثانية.

وفي الوقت الذي أكدت نقابة التعليم العالي على ضرورة توفير المناصب المالية الكافية لسد الخصاص، ورفض ما أسمته الحلول المرتجلة، تصر النقابات الممثلة للأسرة التعليمية، في مبادرة مشتركة، على تنسيق عملها من أجل حمل الوزارة على حل ملف الدكاترة العاملين لديها، والذين يقدر عددهم بحوالي 1500 دكتور.

وفي هذا الصدد، استبقت النقابات التعليمية الست المنضوية تحت لواء مختلف المركزيات النقابية، الدخول المدرسي، لتوجه رسالة إلى محمد حصاد، تستعجل فيها إيجاد حل لملف تعتبره من الملفات الفئوية التي عمرت طويلا، ضمن الملفات العالقة، والمطالبة بتغيير إطار كافة الدكاترة العاملين لديها إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، وفقا للاتفاق الذي سبق للوزارة أن أعلنته في 2011، والذي يقضي بتغيير إطار الفئة المعنية على دفعات.