جديد الصحافة: الهاكا تمنع طلب الإحسان العمومي عبر الراديو”

تطالعنا جرائد نهاية الأسبوع على مجموعة من الأخبار أهمها، حسابات اتصالات المغرب وموازين مهددة بالحجز بسبب حقوق المؤلف، انطلاق التحقيق مع عمدة مراكش ونائبه في صفقات الـ28 مليارا، تحقيقات الشرطة القضائية تحاصر فساد المزادات العلنية، الداودي قدم استقالته من الحكومة في عهد بنكيران بسبب كلية طب.

المساء: حسابات اتصالات المغرب وموازين مهددة بالحجز بسبب حقوق المؤلف.

كشفت يومية المساء في عددها لنهاية الأسبوع، نقلا عن مصادر موثوقة أن مكتب حقوق التأليف يتجه إلى الحجز على الحسابات البنكية لثلاثة مؤسسات كبرى هي “اتصالات المغرب” و”مغرب ثقافات” المنظمة لمهرجان موازين و”المسرح الوطني محمد الخامس” بسبب عدم أدائها للمستحقات المالية للمؤلفين المغاربة.

وأكدت اليومية أن محامو المكتب قد رفعوا دعوى أمام المحكمة التجارية للحجز الاستعجالي على شركة اتصالات المغرب، بعد أن رفضت أداء مبلغ يتجاوز مليار سنتيم رغم الرسائل والمحاولات الودية لحل المشاكل العالقة بينها وبين مكتب حقوق التأليف.

وأضافت اليومية أن لائحة المؤسسات التي سيقاضيها مكتب حقوق التأليف لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستشمل باقي فاعلي الاتصالات، خاصة أن شركة”أورونج” وقعت قبل أيام اتفاقية مع المكتب تمنح بموجبها له 400 مليون سنتيم، فيما تستمر الشركات الأخرى في الرفض.

وفي خبر آخر تحت عنوان “الهاكا تمنع طلب الإحسان العمومي عبر الراديو” كشفت نفس اليومية، أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، دخلت على خط بعض البرامج الإذاعية التي تقوم بدعوة المستمعين إلى القيام بتبرعات مالية، وهو الأمر الذي يتنافى مع المقتضيات القانونية المنظمة للإحسان العمومي، والتي تستوجب إذن الأمين العام للحكومة.

وأضافت اليومية أن “الهاكا” أصدرت قرارا في حق إذاعة خاصة بوقف بث جزء من البرنامج لمدة شهر وتوجيه إنذار لها، بعد أن سجلت أن أحد البرامج بهذه الإذاعة يعرض حالات إنسانية تعاني من مشاكل صحية ومن عوز مادي، ويوجه نداء من أجل المساعدة والتبرع أو التكفل بمصاريف العلاج، دون الإشارة إلى رقم إذن الأمين العام للحكومة بخصوص التماس الإحسان العمومي.

الأخبار: انطلاق التحقيق مع عمدة مراكش ونائبه في صفقات الـ28 مليارا. 

كشفت يومية الأخبار في عددها لنهاية الأسبوع، نقلا عن مصادرها، أن الفرقة الجهوية المكلفة بجرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمراكش، استدعت كلا من محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، ونائبه الأول يونس بنسليمان، من أجل التحقيق في فضيحة الصفقات التفاوضية التي كلفت حوالي 28 مليار سنتيم.

وأكدت اليومية، أن استدعاء العمدة ونائبه من أجل الاستماع إليهما، مطلع الأسبوع المقبل، سيعقبه استدعاء دفعة ثانية، وفي مقدمتها نائبة العمدة المكلفة بالصفقات العمومية، والتي تم استبعادها على الصفقات التفاوضية، بعد منح العمدة لنائبه الأول تفويضا استثنائيا للإشراف على 49 صفقة تفاوضية بمناسبة احتضان المدينة لفعاليات “كوب 22”.

وأضافت اليومية أن الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها البرلماني يونس بنسليمان وأشر عليها رئيس مجلس مراكش، شابتها العديد من الخروقات القانونية، ومن بينها 14 صفقة، لم يتم الشروع في إنجازها إلا بعد اختتام فعاليات “كوب 22″، فضلا عن صفقات تم إبرامها أياما قليلة قبل انطلاق أشغال المؤتمر الدولي، وهو ما جعل المبرر الذي اعتمده مسؤولو جماعة مراكش في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، حسب شكاية إحدى الجمعيات الحقوقية المغربية، قد انتفى وأصبحت هذه الصفقات غير قانونية.

وفي خبر آخر تحت عنوان “شخص في فاس احتجز طليقته وأدخل الكلاب لممارسة الجنس عليها وتعذيبها أدى إلى وفاتها” كشفت نفس اليومية، أن أسرة شابة تبلغ قيد حياتها 22 سنة، كشفت عن معطيات صادمة تتعلق بملابسات وفاتها في منزل طليقها حديث العهد بمغادرة السجن، وذلك نتيجة حصص تعذيب استمرت لأيام مع الاحتجاز، وانتهت بممارسة الكلاب الجنس عليها، بعد أن أدخل رفاقه إلى بيته لكي يمارسوا الجنس عليها، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى الإقليمي “ابن الخطيب” حيث لفظت أنفاسها الأخيرة من شدة الإصابات.

الصباح: تحقيقات الشرطة القضائية تحاصر فساد المزادات العلنية.

كشفت يومية الصباح في عددها لنهاية الأسبوع، أن التحقيقات المفتوحة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك تحاصر فساد المزادات العلنية، إذ ينتظر أن تشمل التحريات أسباب تجميد أحكام صدرت منذ سنوات خلت، وتضمنت أوامر قضائية بإجراء بيوعات في المزاد العلني، دون أن تتمكن مصالح التنفيذ من تنزيلها على أرض الواقع.

وضربت اليومية مثال على ذلك بالملفين عدد 99.3815 وعدد 2000.87، أعادا ملكية أرض بمنطقة غفير جماعة كروطة، التابعة لإقليم النواصر، إلى أصحابها بعد صراع مع شبكة لم تنكسر سطوتها إلا في محكمة النقض، لكنها تمكنت من شل عمل المنفذين المتعاقبين على الملف.

أخبار اليوم: الداودي قدم استقالته من الحكومة في عهد بنكيران بسبب كلية طب. 

كشفت يومية أخبار اليوم في عددها لنهاية الأسبوع، أن وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، سبق أن قدم استقالته من حكومة بنكيران، رافضا الكشف عن أسباب ذلك. ونسبة إلى مجاوريه في حكومة بنكيران فإن تقديمه استقالته من وزارة التعليم العالي، سنة 2015، كان بسبب اتفاقه مع أحد مستشاري الملك على نقل طلبه إلى القصر بخصوص بناء كلية للطب في بني ملال.

وأضافت اليومية أن الداودي حصل على الموافقة سنة 2014، واقتنى الأرض وشرع في الدراسات وإطلاق طلبات العروض، وأخبر طاقم وزارته بالمشروع، لكن في سنة 2015، وقبل انطلاق الأشغال بأيام، جاء “فيتو” على المشروع من قبل القصر، ولما قال الداودي إنه أخذ موافقة الملك لم يستمع إليه أحد، ولم يساعده حتى بنكيران في تجاوز تلك الأزمة، فغضب وقدم استقالته من الحكومة، لكن الأمانة العامة لحزبه لم تتقبل ذلك، بدعوى أنها ستؤثر على علاقة “حزب المصباح” بالمؤسسة الملكية، فتم طي الموضوع، واستمر الداودي في الحكومة.