جديد الصحافة: بلجيكا تتخلص من أخطر المجرمين بمراكش
تطالعنا جرائد الجمعة 4 ماي على مجموعة من الأخبار أهمها، بلجيكا تتخلص من أخطر المجرمين بمراكش، والجيش يتولى تدبير المعلومات البحرية، وأدوية منتهية الصلاحية تستنفر لجن تفتيش لوزارة الصحة، و8 أشهر حبسا لامرأة تعرت بمفوضية للشرطة.
الصباح: بلجيكا تتخلص من أخطر المجرمين بمراكش.
كشفت اليومية، أن الوفد البلجيكي المشارك في مؤتمر الحوار الأورو إفريقي حول الهجرة والتنمية، الذي أنهى أشغاله، أمس الأربعاء بمراكش، انتزع لقاء ثنائيا مع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لحث الجانب المغربي على تقديم العون لبروكسيل في مسعاها إلى التخلص من مدانين في جرائم الإرهاب من أصول مغربية، بعدما انتزعت منهم جنسية بلد الإقامة.
وأكدت الجريدة، أن تقارير إعلامية كشفت في بروكسيل أن جان جامبون، وزير الداخلية البلجيكي، وثيو فرانكن، كاتب الدولة المكلف باللجوء والهجرة، ناشدا المغرب من أجل التكفل بالسجناء السابقين بذريعة أنهم من أصول مغربية وأسقطت عنهم جنسية بلد الاستقبال.
وأضافت اليومية، أن السلطات البلجيكية تسابق الزمن من أجل ترحيل “أبي صفية” الجهادي من أصل مغربي، الذي وصف بالخطير إلى المغرب، وذلك في محاولة للالتفاف على حكم مستعجل يرفض ترحيله إذ سبق لأحد القضاة البلجيكيين أن منع ترحيل المقاتل السابق في مناطق النزاع في سوريا، قبل إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، فور عودته إلى بلجيكا.
الأحداث المغربية: الجيش يتولى تدبير المعلومات البحرية.
كشفت اليومية، أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، سلمت أمس الأربعاء، ملفات تدبير المعلومة البحرية للبحرية الملكية، في حفل أقيم بالمدرسة الملكية البحرية بالدار البيضاء، ترأسه “الكونتر أميرال” مفتش البحرية الملكية، بتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة.
وأكدت الجريدة نقلا عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن نقل هذه الاختصاصات المتعلقة بتدبير المعلومة البحرية بين مديرية الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وقسم الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية التابع للبحرية الملكية، يندرج في سياق الظهير رقم 1-14-84 الذي يحدد اختصاصات البحرية الملكية في هذا الشأن.
وأضافت اليومية، أن المعلومة البحرية تعد معلومة ضرورية للسلامة البحرية وللبحارة والمستعملين الآخرين للبحر، ويعد نشرها أحد التزامات الدول الساحلية، بالنظر لمقتضيات الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
الأخبار: 8 أشهر حبسا لامرأة تعرت بمفوضية للشرطة.
كشفت اليومية، أن المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، أدانت، مساء أمس الأربعاء، سيدة خمسينية نفذت احتجاجا عارما رفقة ابنتيها وعشرات الأطفال بمفوضية الأمن بسوق أربعاء الغرب، عقب اعتقال ابنها القاصر الذي لم يتجاوز سن الرابعة عشرة بتهمة ترويج المخدرات، وحكمت عليها بثمانية أشهر حبسا نافذا.
وأكدت الجريدة، أن المصالح الأمنية بسوق أربعاء الغرب، كانت قد اعتقلت، قبل أسبوعين، ثلاث نساء من عائلة واحدة، بعد اتهامهن بإحداث فوضى داخل مفوضية الأمن بالمدينة، بسبب اعتقال قريبهن القاصر والمتابع بمسطرة بحث من أجل الاتجار في المخدرات.
وأضافت اليومية، عن مصدر من السلطات، أن والدة القاصر عملت على نزع ملابسها بالكامل بمقر المفوضية، دون أدنى احترام لرجال الأمن والموظفين وكذا المرتفقين، قبل أن تشرع رفقة ابنتيها في توجيه كلمات نابية في حق رجال الأمن ورئيس المفوضية تحديدا.
المساء: أدوية منتهية الصلاحية تستنفر لجن تفتيش لوزارة الصحة.
كشفت اليومية، أن تقريرا خاصا وضع على طاولة وزارة الصحة، فضح وجود كمية كبيرة من الأدوية بمخازن تابعة لوزارة الصحة قريبة من انتهاء مدة صلاحيتها، منها ما وزع على مستشفيات عمومية، في حين خزنت أدوية أخرى بمخازن خارج القوانين المعمول بها.
وأكدت الجريدة، نقلا عن التقرير نفسه، ارتفاع تكاليف نقل الأدوية وتخزينها، وعلاقته مع التشدد في الصفقات حول تصنيع الكميات المعلنة، وعدم التوفر على الموارد البشرية المؤهلة والخبرة الكافية في تدبير المخزونات، إضافة إلى ضعف سلاسل النقل والتوزيع، كما تبين أن بعض المختبرات المتعاقدة مع الوزارة، اقترحت الكميات المطلوبة من الأدوية عبر حصص يتم الإفراج عنها بشكل تدريجي على مدى فترة زمنية محددة، بغاية ضمان عدم تلف الأدوية بسبب سوء ظروف التخزين، وتجنب تكدس الأدوية في المخازن إلى غاية تجاوز تاريخ صلاحيتها.
وأضافت الجريدة، عن مصدر مطلع، أن أدوية ممنوعة بقرارات رسمية لازالت موجودة بمخازن تابعة لوزارة الصحة دون أن يتم التخلص منها، الأمر الذي طرح أكثر من علامة استفهام، رغم زيارة لجن تفتيش تابعة للوزارة المعنية للمخازن التابعة للصحة.