جديد الصحافة: الشوباني يتحدى لفتيت ببرمجة ميزانية منح الطلبة

تطالعنا جرائد فاتح ماي على مجموعة من الأخبار أهمها، الشوباني يتحدى لفتيت ببرمجة ميزانية منح الطلبة، واعمارة متهم بخرق القانون في تعيين مدير المدرسة الحسنية، والمنتجات الفاسدة تستنفر الجمارك، و160 مليون أورو لمتقاعدين مغاربة بفرنسا.

الأخبار: الشوباني يتحدى لفتيت ببرمجة ميزانية منح الطلبة.

كشفت اليومية، نقلا عن مصادر بمجلس جهة درعة-تافيلالت، الذي يترأسه الوزير السابق والقيادي بحزب “العدالة والتنمية”، الحبيب الشوباني، بأن هذا الأخير رفع التحدي في وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، باتخاذه قرار إعادة برمجة منح الطلبة، خلال الدورة المقبلة لمجلس الجهة، رغم اعتراض الوزارة الوصية.

وأكدت الجريدة، عن نفس المصادر، أن الشوباني، تأكيدا لما وعد به خلال الفيديو، مباشرة بعد واقعة اللوز والكركاع، أخبر أعضاء بمكتب المجلس، أنه سيعيد برمجة مقرر يتعلق بتخصيص ميزانية لمنح الطلبة، معتبرا أن القرار السابق لوزارة الداخلية بالاعتراض على المقرر، باطل من الناحية القانونية، ومحكوم بحسابات سياسية.

وأضافت اليومية، أن عددا من أعضاء الجهة يعتزمون توجيه رسالة إلى وزير الداخلية ووالي الجهة، من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق الشوباني، بسبب الخروقات القانونية التي يرتكبها داخل المجلس للمادة 67 من القانون التنظيمي للجهات.

وفي خبر آخر تحت عنوان “اعمارة متهم بخرق القانون في تعيين مدير المدرسة الحسنية”، كشفت اليومية، أن قرار وزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة، بتعيين الكاتب العام السابق لوزارة الصحة، في منصب مدير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، أثار موجة من السخط العارم في صفوف أساتذة المدرسة، الذين قرروا مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية والعلمية، وطالبوا بفتح تحقيق في طريقة تعيين المدير دون احترام المسطرة المنصوص عليها قانونيا.

وأكدت الجريدة، أنه منذ الإعلان عن تعيين المدير الجديد بالمجلس الحكومي، نور الدين معنا، الذي شغل إلى غاية تعيينه منصب مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والكاتب العام للوزارة بالنيابة، تعيش المدرسة على صفيح ساخن، بعد احتجاج الأساتذة على القرار الذي يعتبرونه مخالفا للقانون المنظم للتعليم العالي.

وأضافت اليومية نقلا عن مصادر من وزارة الصحة، أن الوزير اعمارة ربط علاقات وصفت بالمهمة مع المدير السابق للموارد البشرية، الذي قضى ما يزيد عن 32 سنة داخل وزارة الصحة، وتحمل عدة مسؤوليات داخلها.

الأحداث المغربية: المنتجات الفاسدة تستنفر الجمارك.

كشفت اليومية، أنه مع اقتراب شهر رمضان، تشن مصالح الجمارك بميناء الدارالبيضاء حملة غير مسبوقة، لردع الشبكات المتخصصة في تسويق المواد المنتهية الصلاحية، أو التي يقترب انتهاء تاريخ تداولها.

وأكدت الجريدة، نقلا عن مصادر من داخل الميناء، أنه جرى توقيف عدة متهمين باستيراد سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وإدخالها عن طريق ميناء البيضاء، كانت ستوجه إلى مخازن سرية وغير صحية، وهناك يتم إعطاء السلع روحا جديدة، من خلال تزوير تواريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

وأضافت اليومية، أن هذا الأمر يشكل تحايلا على المواطنين، ويهدد صحة المستهلكين. وأغلب الذين يقتنون هذه المواد المنخفضة الثمن، يعتقدون أن أسعارها المتدنية ترجع إلى كونها مهربة قادمة من سبتة أو مليلية، لكن الحقيقة أنها سلع فاسدة.

وفي خبر آخر تحت عنوان “مليون أورو لمتقاعدين مغاربة بفرنسا”، كشفت اليومية، أن الشركة الفرنسية لتسيير السكك الحديدية “إس إن سي إف”، قررت إنهاء قضية التمييز العنصري التي يتهمها بها 848 متقاعدا من أصول مغربية منذ أكثر من 12 عاما، ودفع ما قيمته 160 مليون أورو كتعويض للضحايا.

وأضافت الجريدة، أنه في هذا الصدد، أعلنت الشركة، الجمعة، أنها لن تباشر إجراءات الطعن لدى محكمة النقض رغم أنها نفت التهم التي وجهها إليها “الشيبانيون” وفق فحوى الدعوى القضائية التي جالت في ردهات المحاكم الفرنسية لسنوات طويلة، وذلك في ظل موجة الاضرابات المتكررة التي تعرفها الشركة  في المدة الأخيرة.