جديد الصحافة : الداخلية تتحفظ على صفقة تفوق أرباحها 36 مليارا
نتابع في الصحف الورقية المغربية الصادرة بداية الأسبوع أخبارا متنوعة من أهم عناوينها : التحقيق في عمليات غسيل أموال بالذهب، والسلم الاجتماعي في خطر، وقادة أوروبا يطرقون باب المغرب بشكل مستعجل لوقف أزمة الهجرة، والسلطات الهولندية تكشف معطيات مثيرة عن منفذ جريمة “لاكريم”، والداخلية تتحفظ على صفقة تفوق أرباحها 36 مليارا، واتهامات لحكومة العثماني “بـتجميد” خطط إدماج الشباب وإهمالهم، والحرب على “الحراكة “، وترقيم الأغنام.. حقيقة التلاعبات.
*الصباح: التحقيق في عمليات غسيل أموال بالذهب
اتخذت تحقيقات مع شبكة دولية لتهريب العملة وتبييض الأموال بين المغرب وأوربا منحى جديدا، بعدما توصلت أجهزة أمنية مختلفة، بتقارير حول استغلال أفراد منها ثغرات تنظيمية وقانونية للقيام بعمليات غسيل أموال واسعة عن طريق التلاعب بمخزونات ذهب لدى مصنعين وتجار تم تحديد هويتهم بدقة.
وأفادت مصادر مطلعة، نجاح أفراد من الشبكة المذكورة في تبييض مبالغ مهمة من العملة المهربة من الخارج، وذلك بعدما تم تحويلها إلى ذهب، موضحة أن التحقيقات رصدت اقتناء كميات كبيرة من الحلي الذهبية المستعملة بدون فواتير، قبل تزويد وحدات تصنيع ذهب بها، وتسجيلها في سجلات المكتب الجمركي للضمان، على أساس أنها موجهة للإصلاح، قبل استخلاص ثمنها بعد ذلك، في سياق عملية بيع وشراء صورية موثقة في فواتير دقيقة.
ذات الجريدة تورد خبر: السلم الاجتماعي في خطر، فقد حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل من التدهور الاجتماعي ومواصلة السياسة الحكومية التقشفية وتحرير الأسعار وتجميد دور مجلس المنافسة واجترار الخطابات والوعود نفسها، حول عملية ضبط الأسعار لتظل مجرد شعارات للإعلام الهدف منها التضليل والمسكنات وإحداث مشاريع استثمارية وهمية.
واعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة أن الوضع الاجتماعي غير مستقر وبات على فوهة بركان بسب ضعف السياسات العمومية وسوء تدبير الشأن العام والضعف الحكومي في معالجة الاختلالات القائمة، وأن الخروج من الأزمة يقتضي الإسراع في اتخاذ كل الخطوات، والإجراءات الجراحية المناسبة، في سبيل تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي وضمان أمن المواطنين، من خلال حكومة انتقالية من مسؤولياتها فتح حوار وطني واسع حول الإصلاحات الدستورية ومشروع النموذج التنموي لمستقبل المغرب، ووضع قانون للحوار الاجتماعى أحد آليات الديمقراطية التشاركية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وأحد مرتكزات السلم الاجتماعي.
*المساء: قادة أوروبا يطرقون باب المغرب بشكل مستعجل لوقف أزمة الهجرة
فرضت أزمة الهجرة المتزايدة على بلدان الاتحاد الأوروبي التركيز بشكل مكثف على المغرب، وتخصيص زيارات مستعجلة للقاء المسؤولين المغاربة، فبعدما أعلن وزير الداخلية الإيطالي عن زيارة مرتقبة للمغرب، كشفت مصادر فرنسية أن الهجرة عجلت ببرمجة زيارة للرئيس الفرنسي إلى المغرب مباشرة بعد العطلة الصيفية، فيما أكدت المصادر ذاتهاء من المنتظر أن يتصدر مشكل الهجرة محور لقاءات الرئيس الفرنسي بالمغرب.
نفس اليومية تنشر خبر : السلطات الهولندية تكشف معطيات مثيرة عن منفذ جريمة “لاكريم”، معطيات مثيرة أماطت عنها اللثام السلطات الهولندية حول منفذ جريمة “لاكريم”، حيث كشفت مصادر قريبة من التحقيقات في جرائم التصفية بين عصابات الاتجار في المخدرات التي تعرفها هولندا، أن المتهم الرئيسي الذي يقف وراء هذه الجرائم ومساعده، قد يكونا قاما بعمليات تجميلية، وقالت المصادر ذاتها إن المتهم الرئيسي “ر.ت”، ومساعده صدرت في حقهما مذكرات توقيف دولية منذ مارس الماضي، بعد الشهادة التي قدمها أحد المتورطين في عملية تصفية فاشلة، أمام القضاء وتأكيده أنه تلقى أوامر منهما.
ويعتبر “ر.ت”، المتهم الرئيسي في جريمة “لاكريم”، بمدينة مراكش، والتي راح ضحيتها طالب في كلية الطب، بعد تعرضه لإطلاق ناري خطأ من طرف شخصين من أصل “سورينامي” وجنسية هولندية.
*الأخبار: الداخلية تتحفظ على صفقة تفوق أرباحها 36 مليارا
تحفظت المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن المصادقة بالإيجاب على صفقة النقل الحضري الذي مررها بالمجان وبدون مقابل مجلس مدينة أسفي بقيادة عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة والتنمية إلى شركة اسبانية مبتدئة وبدون تجربة، في حين سوف تدر هذه الصفقة على الشركة الفائزة أرباحا مالية تصل 36 مليار سنتيم، بحسب ما هو مدون في البيانات الرسمية التي صادق عليها مجلس مدينة آسفي وتم رفعها لوزارة الداخلية.
وإلى حدود اليوم لم يتوصل مجلس مدينة أسفي بأي جواب من قبل وزارة الداخلية، بخصوص موافقة سلطات الوصاية على تفاصيل هذه الصفقة الدسمة، التي عرفت العديد من الاختلالات القانونية المرتبطة بالجماعات المحلية، حيث لم يتوصل أعضاء مجلس مدينة آسفي بالوثائق المتعلقة بصفقة النقل الحضري ولم تعرض للمناقشة في لجنة المالية والميزانية كما يلزم بذاك القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
نقرأ في نفس المنبر الورقي خبر : اتهامات لحكومة العثماني “بـتجميد” خطط إدماج الشباب وإهمالهم، فبعد أقل من أسبوعين عن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، والذي حث فيه الملك الأحزاب السياسية على ضرورة إيلاء الاهتمام الكبير لفئات الشباب ومنحهم الفرصة لكونهم أعلم بمشاكل عصرهم، حملت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب حكومة سعد الدين العثماني مسؤولية وضعية الشباب المغربي، والتي قالت الشبكة إنها “تظل مقلقة”، معتبرة أن صناع القرار الحكومي “لا تتجاوز نظرتهم اختزال الشباب كمصدر للمشاكل”، داعية إلى “مراجعة السياسات الاجتماعية والاقتصادية”، والتي قالت الشبكة إنها قد “أبانت عن فشلها وأثبتت بالملموس محدوديتها وعدم نجاعتها في تقديم الحلول والبدائل”.
*الأحداث المغربية: الحرب على “الحراكة “
شرعت السلطات المحلية بالعرائش، في شن حملات لتطويق عمليات الهجرة غير الشرعية، ومحاصرة مهربي البشر، الذين ينشطون بشكل مثير ويتخذون من شواطئ المدينة والإقليم ككل منطلقا لهم، وذلك بعد توجيهات صارمة من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وترأس باشا مدينة العرائش، الخميس المنصرم، اجتماعا ماراطونيا، حضره رجال السلطة من قياد ومسؤولي الأمن والقوات المساعدة والدرك الملكى، للعمل من أجل محاصرة عمليّات الهجرة السرية، التي أصبحت تنشط بقوة منذ مدة ليست بالقصيرة، حيث دعا الجميع إلى الشروع في القيام بحملات ليلية لمباغتة “الحراكة” قبل انطلاق قواربهم، فيما حث مسؤولي الدرك على مراقبة جنود خفر السواحل، بعدما تبين انطلاق قوارب الهجرة من مراكز محروسة، وذلك بهدف إنجاح عمليات مكافحة تهريب البشر.
نطالع في ذات الجريدة خبر: ترقيم الأغنام.. حقيقة التلاعبات، فقد أكد الدكتور عبد الغني عزي، مدير السلامة الصحية للمنتجات الحيوانية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغنائية، أن عملية ترقيم أضاحي العيد كانت ناجحة وحققت أهدافها منذ انطلاق التحسيس بها، شهر فبراير الماضي.
وأشار المسؤول إلى أن ترقيم الأضاحي التي عددها 6 ملايين رأس، كانت مجانية وأوكلت الإشراف عليها للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بتنسيق مع مكتب السلامة الصحية ومختلف السلطات العمومية، وكشف عبد الغني عزي أن العملية تعتبر سابقة تاريخية مهمة انخرط فيها المربون والكسابه بمختلف المملكة.
وتندرج عملية الترقيم في سياق حرص الوزارة ومكتب السلامة الصحية على تفادي تكرار سيناريو السنة الماضية، وإتلاف الآلاف من أضاحي العيد جراء تناولها لفضلات الدجاج وتلقيحها ببعض الأدوية المحظورة، من جانبها، وتفاعلا مع التقرير الذي صدر من هيئة سياسية بخصوص وجود صفقة في عملية الترقيم، نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ما تضمنه التقرير، والذي اعتبرته يحمل مغالطات كبيرة لامنطق لها ويجانب الصواب في الكثير مما جاء فيه.