جديد الصحافة: اعتقال ممرضتين صورتا فيديو يظهر مريضا يمارس العادة السرية بالجديدة
تطالعنا جرائد الخميس 1 فبراير على مجموعة من الأخبار أهمها، اعتقال ممرضتين بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة صورتا فيديو يظهر مريضا يمارس العادة السرية، وعمدة طنجة عن “البيجيدي” يلجأ إلى العماري لتمويل مشاريع جماعية، وفضيحة بمحافظة الجديدة بعد “النصب” على أغنى جماعة في المغرب، ثم زوجة “نصاب” تطيح بثلاثة ضباط شرطة.. سجلت مكالمات تتبث تعاونهم معه.
الأخبار: اعتقال ممرضتين بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة صورتا فيديو يظهر مريضا يمارس العادة السرية.
كشفت يومية الأخبار في عددها ليوم غد أن عناصر الضابطة القضائية بالجديدة، اعتقلت ممرضتين بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس مباشرة بعد تصويرهما لشريط فيديو، يوم الإثنين، يظهر مريضا في أوضاع مخلة بالحياء يمارس العادة السرية والممرضتان تتبادلان معه السب والشتم بكلام فاحش وساقط.
وأكدت اليومية أن شريط الفيديو المذكور انتشر بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار ضجة كبيرة داخل مدينة الجديدة، خاصة بعد دخول بعض جمعيات المجتمع المدني على الخط، والتي نددت بهذا التصرف الذي لا يشرف العاملين بقطاع الصحة بالمستشفى المحلي محمد الخامس بالجديدة.
وأضافت اليومية أن إدارة المستشفى المذكور وضعت شكاية مباشرة بعد توصلها بالخبر والفيديو لدى النيابة العامة، التي أعطت تعليماتها للضابطة القضائية من أجل الانتقال إلى مستشفى محمد الخامس، واعتقال المشتبه فيهما ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية وتعميق البحث معهما في ظروف وملابسات تصوير الفيديو الفاضح، الذي يظهر مريضا فوق سريره يمارس العادة السرية.
وفي خبر آخر تحت عنوان “عمدة طنجة عن البيجيدي يلجأ إلى العماري لتمويل مشاريع جماعية” كشفت نفس اليومية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن عمدة مدينة طنجة لجأ في سابقة من نوعها، إلى خدمات إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة والأمين العام للأصالة والمعاصرة، وذلك قصد تمويل إعداد دراسة للتشخيص التقني والطاقي لتجهيزات ومنشآت الإنارة العمومية بالمدينة.
وأضافت اليومية أن المصادقة الرسمية على اتفاقية الدراسة سيكون يوم الأربعاء المقبل، على هامش الدورة العادية لشهر فبراير المرتبطة بالمجلس، وهو ما أكدت اليومية أنه سيخلق سجالا كبيرا بين التيارات المتناحرة داخل جماعة طنجة، والمحسوبة أساسا على حزب العدالة والتنمية.
المساء: فضيحة بمحافظة الجديدة بعد “النصب” على أغنى جماعة في المغرب.
كشفت يومية المساء في عددها ليوم غد، أن شكاية تقدمت بها جماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة، فجرت فضيحة من العيار الثقيل، حين كشفت حصول صاحب عقار كان في وضعية نزع ملكية لدى الجماعة على قرض من البنك بإسم ابنه القاصر بقيمة 290 مليون سنتيم، تم تسجيله بالمحافظة على الأملاك العقارية بالجديدة.
وأكدت اليومية أن العقار أصل الشكاية كان موضوع نزع ملكية، وكانت جماعة مولاي عبد الله قد اقتنته بالتراضي من أصل حوالي 53 هكتارا من العقارات المشمولة بمشروع تنموي، سيضم مرافق عمومية من قبيل سوق أسبوعي ومجزرة ومرافق حيوية أخرى، ستعود بالنفع على سكان الجماعة.
وأضافت الجريدة أن مسؤولي جماعة مولاي عبد الله قد فطنوا للأمر من خلال الوقوف على الشهادة العقارية التي حصلت عليها الجماعة شهر دجنبر الماضي، حيث فوجؤوا بأن الرسم الذي تعود ملكيته لمستشار جماعي، والمودع لدى المحافظة العقارية بالجديدة، مضمن فيه أن صاحبه قد رهن العقار باسم ابنه القاصر، لفائدة مؤسسة بنكية، بمبلغ مالي قدره 290 مليون سنتيم.
وفي خبر آخر تحت عنوان “المغرب يشارك لأول مرة في اجتماعات المانحين لفلسطين” كشفت نفس اليومية، أن المغرب سيشارك، اليوم في اجتماع المانحين لفلسطين، بالعاصمة الأوروبية بروكسييل، لبحث تداعيات التهديدات الأمريكية بوقف دعم الفلسطينين وتقليص الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينين “أونوروا”.
وأضافت اليومية أن المغرب سينضم لأول مرة إلى كل من الأردن ومصر والإمارات والسعودية، في ضل جهود موازية تشارك فيها الرباط لإقناع الأعضاء بالأمم المتحدة بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
الصباح: زوجة “نصاب” تطيح بثلاثة ضباط شرطة.. سجلت مكالمات تتبث تعاونهم معه.
كشفت يومية الصباح في عددها ليوم غد أن شكاية تقدمت بها زوجة معتقل بالسجن المحلي بخريبكة تتهم فيها زوجها بخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد، أطاحت بثلاثة ضباط شرطة بالمدينة، بعد أن تقدمت بملتمس للوكيل العام بإحالة شكايتها على جهة أمنية غير الشرطة القضائية في خريبكة.
وأكدت مصادر اليومية، أن الزوجة تعرضت للنصب والاحتيال من قبل زوجها الملقب “مايكل” فلجأت إلى وضع شكاية ضده، وعللت ملامسها بشأن إحالة الشكاية بتواطؤ بعض الضباط مع زوجها، مستدلة بمكالمة هاتفية توثق لتهديد تعرضت له من قبل أحدهم بشأن سحب الشكاية.
وأضافت الجريدة أن الأبحاث التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية لخمسة أشهر، وقفت على تورط ثلاثة ضباط، مع شخص مبحوث عنه بعدد من الجرائم تخص النصب والتزوير، والشيكات بدون مؤونة، وتقديم معلومات سرية كانت تمكنه من الهرب من الكمائن، التي تنصب للإيقاع به.
