دعت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، إلى وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان يوم الأحد 3 نونبر المقبل، للمطالبة بسحب المشروع الذي وصفته بالتكبيلي والتجريمي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب، الذي تكفله كل مواثيق حقوق الإنسان والقوانين الشغلية الدولية والوطنية.
ووفقا لبيان اطلع عليه “برلمان.كوم”، أكدت السكرتارية أن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتعدى كونه تشريعا تكبيليا إلى آلية للتجريم الفعلي والعملي للحق في ممارسة الإضراب في كثير من الأحيان، كما للحق في التنظيم النقابي، وبالتالي تجريد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها الوحيد للدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات والنضال من أجل انتزاع المطالب العادلة والمشروعة، وتدعو إلى السحب الفوري له”.
وحسب ذات المصدر، دعت السكرتارية إلى تقعيد العمل التنسيقي المشترك على مستوى الجهات والمناطق وإطلاق المبادرات النضالية الوحدوية والتعبئة الجماعية للمعارك والمحطات النضالية التي سيتم إقرارها على المستوى الوطني.
ومن جهة أخرى، أعلنت عن تنظيم ندوة صحفية، سيتم تحديد تاريخها ومكانها قريبا، لتسليط الضوء على خلفيات هذا المشروع الخطير الذي يجرم ممارسة حق الإضراب، وكذا البرنامج النضالي للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد.
وشددت السكرتارية، على تقعيد العمل التنسيقي المشترك على مستوى الجهات والمناطق وإطلاق المبادرات النضالية الوحدوية والتعبئة الجماعية للمعارك والمحطات النضالية التي سيتم إقرارها على المستوى الوطني.
