في إطار التحضير التشاركي للمؤتمر الدولي الرابع للمنتدى الوطني للمدينة، احتضنت غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمدينة تازة، مؤخرا مائدة مستديرة نظمها المنتدى الوطني للمدينة حول موضوع: المنافسة في السوق العقارية بالمغرب، وهو إصدار علمي جديد للدكتور عامر مبروك، رئيس مديرية الشؤون القانونية و العقارية بالوكالة الحضرية لتازة.
المصطفى المريزق رئيس المنتدى الوطني للمدينة أكد في كلمة الافتتاح، بأن هذا النشاط العلمي يأتي في إطار التحضير التشاركي للمؤتمر الدولي الرابع للمنتدى الوطني للمدينة،.
وفي معرض حديثه عن اختيار المواضيع والقضايا التي يتبناها المنتدى الوطني للمدينة، عرج رئيس المنتدى على المواضيع المقلقة المرتبطة بارتفاع وتيرة التمدن في المغرب خلال السنوات الأخيرة والتي صاحبتها مشاكل عقارية وعمرانية وتدبيرية وتحديات كثيرة من سكن عشوائي وتنامي مدن الصفيح وظهور أحزمة الفقر والهشاشة والاستبعاد الاجتماعي والبطالة والجريمة والأمية وانتشار التجارة غير المهيكلة، وهو ما تطلب من السلطات العمومية اعادة النظر في سياستها المتبعة والبحث عن بدائل لإنقاذ فئات واسعة من المضاربات العقارية ومن الفقر ومن السكن الغير اللائق وتقديم الخدمات الضرورية للحياة من ماء و كهرباء ومدرسة وتطبيب.
وتحدث مبارك عامر عن دلالات هذا الملتقى العلمي حول موضوع المنافسة في السوق العقارية والذي يدخل ضمن السياسة العقارية التي أصبحت محط اهتمام المشرع على مستويات مختلفة، وهو ما يساهم في بروز بيئة قانونية تتداخل فيها نظم قانونية بتخصصات متنوعة ومتفرعة، وتستمد أسسها الفكرية من القانون العام والقانون الخاص، لكنها في مجموعها تهتم بموضوع مشترك هو الملكية العقارية.
شارك في مناقشة كتاب “المنافسة في السوق العقارية بالمغرب”، الأستاذ عبد الواحد بوبرية من الكلية المتعددة التخصصات بتازة، حيث ناقش المسألة العقارية كإشكالية أساسية مطروحة في وجه التنمية المستدامة. و دعا إلى التمييز بين النظام و البنية العقارية، معتبرا أن النظام العقاري هو الطبيعة القانونية للأرض بينما البنية العقارية هي مستويات وفئات الملكية.
وفي معرض حديثه عن أهمية الكتاب، اعتبر ذات الأستاذ هذا الاهتمام المتزايد بالسياسة العقارية في تطور قانوني تتداخل فيه نظم قانونية متنوعة و متعددة، تستمد مبادئها من القانون العام و الخاص.
وختم مداخلته قائلا: “إن معالجة مسألة المنافسة العقارية بالغرب، فرضت على الأستاذ الباحث الانفتاح على تخصصات قانونية متنوعة و مختلفة و الاعتماد على المنهج التحليلي لبلوغ الخلاصات و النتائج مثل: ضعف القدرة الاستباقية في المجال الإعداد القبلي للسوق العقارية، محاولات لات الإصلاح المتعلقة بتقوية العرض و الطلب ظلت محدودة و غير كافية،.
ودعا إلى تطهير السوق العقارية من الممارسات المخلة و من بروز سوق عقارية غير نظامية تزاحم السوق العقارية الرسمية و تعرقل حرية دخول السوق.
الأستاذ عبد الحميد أخريف، أستاذ بكلية الحقوق بفاس، تناول الموضوع من زاويته التاريخية، مسجلا الصعوبة التي تعترض العديد من المجالات المستعصية على الضبط و التنظيم. كما اعتبر أن العقار و قضاياه قد ابتعدا تاريخيا عن اهتمامات قوانين التجارة و الأعمال، بحكم تنافر طبيعة و خصوصيات كل منهما.
وذكر الأستاذ الباحث في القانون الخاص، أن “السوق العقارية” بحكم طبيعتها المركبة وبمستوياتها المتعددة هي سوق غير موحدة و غير ثابتة بل هي سوق تعددية و متغيرة، الشيء الذي يجعلها مستعصية من جديد على أن يؤطرها قانون المنافسة بمفرده. فهي في نظره، ليست سوقا يتداول فيها نوع محدد من السلع و الخدمات كما هو من شروط تحديد مفهوم السوق اقتصاديا.
