احتجاجا على ما آل إليه التعليم بالمغرب وأوضاع العاملين والعاملات المزرية بسبب سياسات “التقشف والحوارات المغشوشة”، دعت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي إلى مسيرة احتجاجية وطنية ممركزة يوم الأحد 7 أكتوبر المقبل.
المسيرة التي تأتي متزامنة مع اليوم العالمي للمدرس، والتي ستنطلق من وزارة التربية الوطنية نحو البرلمان مع العاشرة صباحا، جاءت أيضا من أجل إدانة “استمرار نفس مظاهر الاختلال البنيوي والقصور التدبيري في نظامنا التعليمي وانكباب الوزارة الوصية على تزيين واجهات المدرسة العمومية وتفويت المؤسسات للقطاع الخاص بوتيرة متسارعة”. وفق ما عبرت عنه النقابة في بلاغ توصل به “برلمان.كوم“.
وشددت النقابة، على ضرورة توفير التعليم العمومي، من الأولي إلى العالي، الجيد والإلزامي والمعمم والمجاني لجميع المغاربة ذكورا وإناثا وفي كل مكان وسحب قانون الإطار 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين وقانون موظفي الأكاديميات مع إعادة هيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين وفق ما تقتضيه التمثيلية المهنية وإبعاد ممثلي السياسات اللاشعبية والموالية للمؤسسات المالية الإمبريالية واللوبيات الخاصة المحلية والدولية.
وأشاد البلاغ بالاحتجاجات التي تخوضها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، داعيا إلى تلبية مطالبها المشروعة في الإدماج والترسيم مع إعادة توجيه انخراطاتهم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد بدل الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وإنهاء مسرحية الإصلاح المزعوم.
وطالب ذات البلاغ الوزارة، بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يعالج ثغرات نظامي 85 و2003 ويجبر الضرر: ضحايا النظامين الأساسيين والقابعين في السلم التاسع والمساعدين التقنيين والإداريين وجميع الفئات التعليمية والأطر التربوية والإدارية والتقنية وسن الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية والتعويض عن التكوين وتفعيل اتفاقي 19 و26 أبريل 2011.
