تَجاهلَ منطقة التسريع الصناعي بأكادير وأشاد بنظيرتها بطنجة.. هل هي رسالة من أخنوش لأشنكلي؟

تناول موقع “برلمان.كوم” قبل أيام، موضوعا يهم المخطط الجهوي للتسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، الذي أطلقه الملك محمد السادس في يناير 2018، والذي يعرف تعثرا ملحوظا يسائل رئيس الجهة باعتباره المسؤول الأول عن التنمية على صعيد الجهة، وفق القانون التنظيمي 111.14، ليأتي تجاهل رئيس الحكومة الذي حلّ اليوم الإثنين، بمجلس النواب للإجابة عن الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إليه من طرف الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية، (تجاهل) للمنطقة الصناعية بأكادير والإشادة بنظيرتها في طنجة، ويؤكد ما تطرق إليه الموقع.

وخلال حديثه عن استراتجية حكومته في المجال الاقتصادي، وتطرقه بالأساس لمناطق التسريع الصناعي التي يتم إحداثها بتوجيهات ملكية، تجاهل عزيز أخنوش الحديث عن منطقة التسريع الصناعي بأگادير، التي تشهد ركودا وتأخرا في الإنجاز، في حين أشاد بمنطقة التسريع الصناعي محمد السادس بطنجة “Tanger Tech” والممتدة على مساحة 267 هكتار.

ويبدو أن أخنوش غير راض على الطريقة التي يتعاطى بها رئيس مجلس جهة سوس ماسة، الذي يشغل كذلك مهمة المنسق الجهوي لحزب الحمامة بالجهة، مع ملف المخطط الجهوي للتسريع الصناعي، وعدم قدرته على العمل على تنزيل هذا المشروع الملكي بطريقة مُثلى، رغم مرور حوالي ست سنوات على توقيع الاتفاقيات المتعلقة به أمام أنظار الملك محمد السادس، بمدينة أكادير.

وكان الملك محمد السادس، قد ترأس يوم الأحد 28 يناير 2018 بأكادير، حفل تقديم إطلاق التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي 2014 – 2020 لجهة سوس ماسة وتوقيع 8 اتفاقيات وبروتوكول متعلقة بها، وهو المشروع الذي أشّر آنذاك لانطلاق التنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية، ضمن الرؤية الملكية الهادفة، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، إلى تنمية ترابية منصفة، متوازنة، مندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة.

وسعى الملك محمد السادس، من خلال إطلاقه لهذا المخطط، إلى جعل جهة سوس ماسة قطبا اقتصاديا قادرا على خلق الشغل وتثمين مواردها ودعم قطاعاتها المنتجة لضمان تنمية مندمجة في خدمة المواطن، لكن غياب الإرادة الحقيقية لدى المسؤولين بمجلس جهة سوس ماسة، ضيّع على المنطقة فرصة مهمة للإقلاع اقتصاديا، وتحقيق التنمية المنشودة.

وبالرغم من أن المشروع الصناعي لجهة سوس ماسة يطمح لخلق 24 ألف منصب شغل جديد، وفق ما كشفه وزير الصناعة آنذاك، عبر خلق شراكة مع فيدراليات المهنية، إلا أنه لا شيء من ذلك تحقق، خصوصا وأن الجهة تعرف تسجيل نسب مرتفعة للبطالة، في ظل غياب شركات قادرة على احتواء خريجي الجهة من المؤسسات الجامعية ومعاهد التكوين العام والخاص.

ومن خلال الوقوف على ما تم إنجازه لحدود الساعة، فإن الواقع يكشف تباطأ غير مفهوم وغير مبرّر، عِلما أن مجلس الجهة ملزم باحترام الجدولة الزمنية والحرص على التسريع بتنزيل هذا المشروع، خصوصا وأن آثاره سواء الاقتصادية والاجتماعية كانت ستجنب المنطقة مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها الآن.

وكما أشرنا سابقا، فإن تنزيل بنود المخطط الجهوي للتسريع الصناعي، لازال يعرف تأخرا ملحوظا، حيث اقتصرت الإنجازات إلى حدود الساعة على إنشاء مدينة الابتكار وتكنوبارك وبعض المشاريع المعدودة على رؤوس الأصابع في المنطقة الصناعية، بينما تظل باقي الالتزامات، بما فيها إطلاق 11 نظاما صناعيا خاصا بقطاعات السيارات، الجلد، الكيماويات، البلاستيك، ومواد البناء، غير مكتملة.