تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية

يُثير تولي إيلون ماسك منصبا وزاريا من خارج الحكومة في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تساؤلات حول تضارب المصالح المحتمل، باعتباره أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ439 مليار دولار، حيث يملك ماسك شركات كبرى مثل “تسلا”، و”سبيس إكس”، ومنصة “إكس” (تويتر سابقا)، والتي ترتبط بمصالح اقتصادية وتنظيمية مباشرة مع الحكومة الأميركية، وهو ما حذر منه خبراء كون تولي ماسك هذا المنصب قد يتيح له فرصة التأثير على السياسات الحكومية بطرق تخدم أعماله التجارية، مما يثير ضرورة فرض قيود تنظيمية صارمة لضمان نزاهة العملية السياسية.

والتاريخ الحافل لماسك بعلاقات اقتصادية وسياسية مع قوى عالمية مثل الصين وإيران يضيف بُعدا آخر لهذا القلق، فبينما يمتلك ماسك استثناءات استثمارية نادرة في الصين، يتورط أيضا في وساطات سياسية، مثل لقائه السري مع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، هذا الانخراط الدولي يعزز المخاوف من إمكانية تأثير علاقاته الخارجية على مصالح الولايات المتحدة، لا سيما إذا تداخلت هذه العلاقات مع القرارات السياسية لواشنطن في عهد إدارة ترامب.

وداخليا، بالولايات المتحدة، قد يشهد دور ماسك نزاعات بين رؤيته النيوليبرالية للاقتصاد وسياسات ترامب الحمائية، وبينما يُعد ماسك داعما للابتكار التكنولوجي وتوسيع الأسواق العالمية، يعارض ترامب مثل هذه التوجهات التي قد تتعارض مع أولويات تعزيز الإنتاج المحلي وفرض قيود تجارية صارمة، وهذه الخلافات قد تؤدي إلى انقسامات في الإدارة المقبلة، لا سيما مع وجود معارضة من أوساط ترامب المحافظة تجاه علاقته بماسك.

وبالإضافة إلى ذلك، يواجه ماسك انتقادات بسبب تصريحاته المثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل نشره معلومات عن موظفي الحكومة الفيدرالية بطريقة ساخرة، مما أثار استياءهم، كما أنه مع استمرار التركيز على نزاهة السياسات في ظل تضخم نفوذه المالي، قد يُطالب ماسك بالتنازل عن مصالحه التجارية، أو يُفرض عليه قيود تمنع تضارب المصالح لضمان أن منصبه الوزاري المحتمل لن يُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.