تم، يوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على مذكرة توجيهية حول احترام حقوق الإنسان والاخلاقيات خلال الكشف عن فيروس فقدان المناعة البشري (السيدا) داخل المؤسسات السجنية، بين كل من المجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة.
وتضم هذه المذكرة، التي تم توقيعها من لدن كل من محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ويونس جبران، الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والبلغيتي العلوي عبد العالي، الكاتب العام لوزارة الصحة، توصيات بخصوص تحسين الخدمات الصحية المقدمة بالسجون ومكافحة التمييز في حق النزلاء الحاملين للفيروس وضمان ولوجهم للعلاج.
كما تشمل هذه التوصيات جوانب متعلقة بتقديم النصيحة الطبية وتوفير الكشف السريع عن فيروس السيدا بالإضافة إلى تكوين الأطر الطبية والطبية الموازية في مجال الكشف عن الفيروس وفي ما يتعلق بمقتضيات السر الطبي والموافقة المستنيرة للمعني بالأمر وإعمال الأخلاقيات الطبية واحترام الحق في رفض الخضوع للكشف، إلى جانب وضع نظام للمعلومات حول الكشف عن داء السيدا خاص بالمؤسسات السجنية في توافق مع النظام الوطني.
يذكر أن نسبة انتشار فيروس نقص المناعة (السيدا) أكثر ارتفاعا في صفوف السجناء (من 0.4 إلى 0.8 في المائة) منها في صفوف الساكنة (0.14 في المائة)، وقد تم إدراج السجناء ضمن الفئة الهشة ذات الأولوية من لدن الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السيدا والاستراتيجية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وفيروس فقدان المناعة البشري/السيدا.ذ
المصدر: برلمان- و م ع
