هبط سعر برميل البترول في الأسواق العالمية إلى حوالي 30 دولارا صباح الثلاثاء 12 يناير2016، وبذلك عاد إلى المستوى الذي بلغه سنة 2003.
وإذا كان بعض المحللين يرجعون هذا الهبوط لوفرة العرض وللصعوبات التي يواجها الاقتصاد الصيني، المستورد الأول للبترول عالميا، فإن بنك الاستثمار الأمريكي الشهير ستانلي مورغان يقلل من آثار هذه العوامل مقارنة بأثر سعر صرف الدولار، ذلك أن بحثا صادرا عن هذا البنك يوم 11 يناير 2016 توقعت أن ينحدر سعر برميل البترول إلى 20 دولارا.
وبنى هذا التوقع على أساس الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار، مؤكدا أن هناك ارتباط وثيق بين سعر برميل البترول وبين سعر صرف الدولار، العملة التي تستعمل في سوق المعاملات البترولية.
وتوقع معدو البحث أن ينخفض سعر برميل البترول ب 10 إلى 25 في المائة إذا ارتفع سعر صرف الدولار ب 5 في المائة في الأيام القادمة.
وإذا كان بنك الاستثمار الأمريكي يقر بأن وفرة العرض عامل مؤثر في الهبوط المستمر لسعر برميل البترول في الأسواق الدولية، فإنه يرى أن هذا العامل ما كان ليدفع بالسعر إلى المستوى الذي وصل إليه، ولو كان هو العامل المحدد لكان سعر البرميل الآن في حدود 60 دولارا أو أقل بقليل، ويفسر الفرق بارتفاع قيمة الدولار بشكل أساسي.
وإذا كانت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول الأكثر تضررا، بسبب اعتمادها على عائدات صادرات بنسبة عالية جدا ، وتطالب بالتصرف لوقف هذا الهبوط ، فإن محللين يرون أن تخفيض أوبيك لإنتاجها لن يؤثر إلا بشكل محدود في ظل كل المعطيات المؤثرة في السوق حاليا، ومنها انخفاض حصة أوبيك نفسها من هذه السوق إلى مابين 30 و35 في المائة، وتحول الولايات المتحدة من مستورد إلى مصدر، ودخول منتجين جدد إلى السوق، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار.
