تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية أن يبلغ “نمو الناتج الداخلي الخام حوالي 3,8 في المائة كمعدل سنوي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2024 و2026″، وكذا أن تظل آفاق نمو الاقتصاد الوطني على المديين القصير والمتوسط مواتية رغم أن السياق المشحون بالعديد من التوترات أثر على سلاسل التوريد وأسواق السلع الأساسية.
وتتوقع الوزارة أيضا، في تقرير لها حول تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي للسنوات الثلاث (2024-2026)، أن تبلغ مساهمة سلع الاستهلاك النهائي المحلية في نمو الناتج الداخلي الخام 1,7 نقطة سنة 2024 ونقطتين سنة 2025 و2,2 نقطة سنة 2026، فيما ستبلغ “مساهمة التكوين الخام للرأسمال الثابت 1,1 نقطة سنة 2024 و0,7 نقطة سنة 2025 و1,3 نقطة سنة 2026″.
كما من المقدر أن تساهم التجارة الخارجية، في النمو بشكل سلبي، وأن تبلغ ناقص 0,5 نقطة سنة 2024 وناقص 0,7 نقطة سنة 2025 وناقص 1,2 نقطة سنة 2026، وأن تفضي مختلف المعاملات التجارية الخارجية إلى عجز في الحساب التجاري لميزان المدفوعات بنسبة 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنتي 2024 و2025، وبنسبة 3,3 في المائة خلال سنة 2026.
