تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل ضعف في دينامية النمو الاقتصادي العالمي. مرجحة أن تتسم الظرفية العالمية بتراجع مستويات التضخم وتحسن طفيف للمبادلات التجارية خلال الفصل الرابع من 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حديثة لها نشرتها أمس الخميس، أن تدابير السياسة النقدية الرامية للحد من التضخم ستؤدي إلى تأثيرات ملحوظة لاسيما في قطاع العقارات وفي الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على المؤسسات البنكية، خاصة في أوروبا.
كما تتوقع أن يشهد “نشاط قطاع الصناعات التحويلية تراجعا، مع ظهور إشارات استقرار في وثيرة نموه، بينما سيحافظ نمو قطاع الخدمات على منحاه الإيجابي على صعيد الدول المتقدمة، باستثناء منطقة اليورو، حيث يظل مؤشر مديري المشتريات للخدمات تحت حاجز 50 نقطة”.
ومن جهة أخرى؛ تتوقع المذكرة أن يصل نمو النشاط الاقتصادي إلى 3,3+ في المائة، خلال الفصل الرابع من 2023، عوض 2,8+في المائة خلال الفصل الثالث. وذلك يفعل صمود أنشطة القطاع الثانوي في مواجهة ظرفية عالمية غير مواتية واستمرار تحسن نمو قطاع الخدمات.
ويرتقب أن “يعرف الاقتصاد العالمي نموا متفاوتا خلال الفصل الرابع من 2023. حيث سيصل إلى+2,5٪ في الولايات المتحدة، عوض +2,9٪ خلال الفصل الثالث، بسبب تباطؤ الاستهلاك الخاص واعتدال الاستثمار في السكن وعلى مستوى الشركات”.
وسيبلغ النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو 0,6+٪ خلال نفس الفترة، بعد استقراره خلال الفصل السابق، وذلك بفضل ارتفاع الدخل الحقيقي الذي سيساهم في تحفيز الاستهلاك الخاص. كما سيشهد اقتصاد اليابان، بدوره، نموا يفوق معدل منحاه التوجهي، وسيتسارع النمو الاقتصادي في الصين ليستقر عند 5,1+٪ حسب التغير السنوي، عوض 4,9+٪ خلال الفصل الثالث من 2023، مدعوما بسياسة جبائية توسعية”.
وفي نفس السياق؛ ينتظر، حسب ذات المصدر، أن يعود حجم التجارة العالمية للسلع إلى مستواه الاتجاهي تدريجيا بعد أن فقد زخمه خلال النصف الأول من السنة، مستفيدا من تعزيز المبادلات التجارية للصين وللولايات المتحدة. ويعود هذا التحسن إلى ارتفاع المبيعات وإنتاج السيارات وبيع مكونات الإلكترونيات وفقاً لآخر بيانات مؤشر منظمة التجارة العالمية.
فيما يتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية نسبيا على المستوى الدولي خلال الفصل الرابع من 2023. حيث ستصل معدلات التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو إلى 3,1+٪ و2,6+٪ على التوالي، عوض من 3,5+٪ و5+٪ خلال الفصل السابق.
كما تشمل التوقعات تراجع أسعار النفط الخام إلى حدود 84 دولارا للبرميل في المتوسط خلال الفصل الرابع من 2023 عوض 86,8 دولاراً خلال الفصل السابق، بالرغم من تقلص إمدادات النفط العالمية عقب قرار منظمة الدول المصدرة وبعض الدول غير الأعضاء باستمرار خفض حصص الإنتاج حتى نهاية العام. وباستثناء الطاقة، ستشهد أسعار المنتجات الفلاحية تطورا متباينا، حيث ستنخفض أسعار القمح وزيت عباد الشمس بنسبة 30٪ و29٪ على التوالي، في حين سترتفع أسعار السكر والأرز بنسبة 33,7٪ و36,9٪، على التوالي، حسب التغيرات السنوية.
