من المتوقع أن يظل عجز الموازنة عند عام 2023، تحت السيطرة عند مستوى 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما يتوافق مع الهدف المحدَّد في قانون المالية (2023).
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، في وثيقة برمجة الموازنة العامة للسنوات الثلاث 2024 – 2026 صدرت الأربعاء، أن هذه التوقعات ارتكزت على النتائج المسجَّلة نهاية شتنبر، ومع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة المالية للإجراءات المتخذة للتخفيف من آثار الضغوط التضخمية والجفاف، من جهة، والإجراءات المتخذة عقب زلزال الأطلس الكبير، من جهة أخرى.
وكشف بيان نفقات وموارد الخزينة عن احتياجات تمويلية بقيمة 45.8 مليار درهم، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نظراً لعجز الموازنة الذي بلغ 32.4 مليار درهم، وانخفاض العمليات المعلقة بمقدار 13.4 مليار درهم.
فيما بلغ إجمالي حاجيات التمويل للبلاد 238.4 مليار درهم (23.8 مليار دولار)، بما في ذلك 192.6 مليار درهم (19.2 مليار دولار) من تحملات أصل الدين، منها 185.1 مليار درهم (18.5 مليار دولار) برسم الدين الداخلي.
ويعكس هذا المستوى الملحوظ لالتزامات أصل الدين الداخلي الرئيسية تركيز الإصدارات على الآجال القصيرة في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، بسبب تفضيل المستثمرين لهذه الآجال، في ظل ترقبهم لارتفاع أسعار الفائدة.
هذا، وبلغت قيمة التمويلات المعبأة (مجموعة من التمويلات المختلفة) نحو 265.8 مليار درهم، منها 222.7 مليار درهم في السوق الداخلية، ونحو 39.3 مليار درهم برسم السحوبات على القروض الخارجية، منها 25.8 مليار درهم تمت تعبئتها في السوق المالية الدولية.
وذكرت الوزارة أن فائض الموارد المعبأة يشكل احتياطياً نقدياً للحساب الجاري للخزينة العامة لتغطية مبالغ الديون المستحقة، خصوصاً تلك الناتجة عن الإصدارات قصيرة الأجل المذكورة أعلاه، التي تندرج في إطار التدابير الاستباقية للديون، بهدف الحد من مخاطر إعادة التمويل في سياق تقلبات ظروف التمويل في السوق الداخلية.
هذا ويتم استثمار فائض الخزينة في عمليات التوظيف من خلال إدارة نشطة للخزينة بهدف تحسين تكلفة التمويل.
