قدَّرت وثيقة البرمجة الميزانياتية الإجمالية، لثلاث سنوات بين 2024 و2026، الصادرة أمس الأربعاء عن وزارة الاقتصاد والمالية، توقعات المداخيل المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2024 بـ19,5 مليار درهم (ما يعادل 1950 مليار سنتيم).
وتتوقع الوثيقة أن تتراجع هذه المداخيل إلى 18,8 مليار درهم في سنة 2025 قبل أن تصل إلى 19,1 مليار درهم في سنة 2026، مشيرة إلى أن هذه التوقعات وضعت بناء على إنجازات سنة 2022، وعلى التوقعات المحينة لسنة 2023 وكذا توقعات الوضعية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار تنفيذ مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والهادفة إلى تعزيز دور الدولة المساهمة وترشيد المحفظة العمومية مع الحرص على مواكبة نجاعتها، ولا سيما من خلال تفعيل “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي ما يتعلق بـ”التمويلات المبتكرة”، أوردت الوزارة، أن الحكومة ستواصل اللجوء إلى هذه الآليات من أجل توفير الموارد الإضافية اللازمة لموصلة المجهود الاستثماري للدولة.
وعلى هذا الأساس من المتوقع أن تتعزز هذه المداخيل لتبلغ 35 مليار درهم سنويا خلال الفترة 2024-2026. فيما من المرتقب أن تبلغ المداخيل المتأتية من تفويت مساهمات الدولة 5 مليارات درهم سنويا خلال نفس الفترة.
