توصيات بإحداث صندوق استثماري لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي بالمغرب

طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير جديد يحمل عنوان “الذكاء الاصطناعي بالمغرب: أي استخدامات وأي آفاق” بإحداث صندوق استثماري بغرض دعم المشاريع التي تخص مجال الذكاء الاصطناعي، حيث قدم المجلس اقتراحا بإنشاء هذا الصندوق بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص، وتخصيصه للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وغيره من التكنولوجيات الرقمية المتطورة، كما يمكن أن يقدم هذا الصندوق منحا وتمويلات أولية، ورأس المال المجازفة، لدعم المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد ذات التقرير على مراجعة القانون رقم 09.08 الذي يخص حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يُمكن من تضمينه متطلبات المعطيات التي يتم استخدامها وتوليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع ضمان توافق مضامينه مع المعايير الدولية، فيما حث التقرير على تحرير المعطيات العمومية، وتيسير الحصول على معطيات موثوقة وتيسير استخدامها البيني، بما يمكن من التوفر على المعطيات اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ودعا إلى سن تحفيزات ضريبية لفائدة المقاولات، خصوصا الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجيتها أو تتعاون مع قطاع البحث في مجال الذكاء الاصطناعي. وحث على ملاءمة مضامين ميثاق الاستثمار بما يجعلها تستجيب بشكل أفضل لخصوصيات المقاولات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال مراجعة المعايير المنصوص عليها حاليا للاستفادة من الدعم.

وفي سياق متصل، طالب ذات التقرير بإعطاء الأولوية لجهود تطوير حلول ترتكز على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في قطاعين أو ثلاثة قطاعات كحد أقصى لتجنب تشتت الموارد، “ويمكن أن تكون قطاعات التربية والصحة والفلاحة من بين القطاعات المستهدفة”.

هذا واقترح تطوير نموذج “لغة سيادي” (معطيات بالدارجة المغربية المعيارية) لتحسين الاندماج الرقمي، من خلال تمكين جميع المغاربة، بغض النظر عن مستواهم الدراسي، من المشاركة الفاعلة في المجال الرقمي وبالتالي توسيع نطاق الولوج إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لتشمل كل مكونات المجتمع.