توحيد خطبة يوم الجمعة بفرنسا حول قيم الإسلام الداعية إلى السلام والأخوة

أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في بيان اليوم الخميس أنه سيتم توزيع “نص رسمي” على شكل خطبة الجمعة على 2500 مسجد يدين كل “أشكال العنف والإرهاب”، إثر الهجمات الدامية التي شهدتها باريس نهاية الأسبوع الماضي وتبناها تنظيم “داعش”.

ودعا المجلس الذي يعتبر الهيئة التمثيلية للإسلام في فرنسا جميع المنظمات الإسلامية إلى تخصيص “خطبة الجمعة لهذه الأحداث المأسوية”، مجددا رفضه القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب المتناقضة مع قيم الإسلام الداعية إلى “السلام والأخوة”.

وفي كل مرة مع حدوث هجمات إرهابية، يطفو على السطح موضوع الأئمة وحاجة الجالية الإسلامية لمن يمدها بشحنات إيمانية نقية تقوي لديها فرص التحصيل الديني السليم، بما يمكنها من تأسيس مرجعية دينية مشتركة قادرة على الصمود في وجه التيارات المتطرفة ومظاهر الإسلاموفوبيا التي تمنعها من التأطر والاندماج والمشاركة.

وتشهد المنظمات الممثلة للجالية الإسلامية بفرنسا صراعا حادا بين مختلف مكوناتها لأخذ موقع متميز في المشهد الإسلامي الفرنسي من خلال الأئمة الموفدين من دول الانتماء. وترى بعض وسائل الإعلام الفرنسية أن الصراع أصبح اليوم مكشوفا بين القنصليات من أجل بسط الهيمنة على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وحمله على اختيار أئمة دون غيرهم لتأطير الدروس الدينية التي تُلقى بمساجد فرنسا خلال المناسبات الدينية.

وإذا كان المجلس الذي يجمع كل التيارات المكوّنة للجالية المسلمة، يسعى إلى توحيد هذه الجالية ضمن مرجعية مشتركة وبشكل يسمح بتعريف واضح ومقبول لأهدافها، فإن تدبير الشأن الديني يبقى في الحقيقة من صلاحيات السلطات الفرنسية حيث سبق للرئيس فرانسوا هولاند أن عبر في السنة الماضية عن رفضه للأئمة الأجانب “غير المرغوب فيهم”، بل طرح فكرة “تجريد الأئمة المتهمين بالإرهاب من الجنسية الفرنسية”.

وأمام الأوضاع الدينية الصعبة التي تعيشها الجالية الإسلامية بفرنسا، لم تتمكن هذه الجالية للأسف من تشكيل مجموعة ضاغطة ومؤثرة في صناعة القرار، وفي الدفاع عن حقوقها ضد الهجمات المختلفة التي تستهدفها. وهي مع تعدد مشاربها الفكرية وانتماءاتها السياسية وغنى تكوينها الاجتماعي، ما زالت منقسمة بين من يتبنى مرجعية دينية وآخر وطنية إلى ثالث يحاول حصر انتمائه بالحدود الجغرافية لبلده الأصل فقط.