أكد المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات الإنسانية كريستو ستيليانيدس، أن المفوضية الأوروبية “تأخذ على محمل الجد مشكل تحويل المساعدات الإنسانية” الموجهة إلى مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري.
جاء ذلك في تدخل للمفوض الأوربي قبل يومين أمام البرلمان الأوروبي، تناول فيه موضوع تحويل المساعدات الإنسانية الأوروبية عن أغراضها ، من قبل انفصاليي “البوليساريو” وبعض الجهات داخل السلطات الجزائرية.
وذكر كريستو ستيليانيدس في هذا السياق بخلاصات المكتب الأوروبي لمحاربة الغش التي نشرها في 2015، وكشف فيها عن تحويلات خطيرة للمساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي الموجهة لمخيمات تندوف ، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية اتخذت في هذا الصدد “إجراءات احترازية وتصحيحية مشددة “.
وفي السياق ذاته ، أثار سؤال النواب الأوروبيين حول هذا الموضوع، إقدام السلطات الجزائرية على فرض ضريبة على هذه المساعدات، حيث أشار المفوض الأوروبي إلى أنه خلال الاستماع للمدير المكلف بالمساعدات الإنسانية في المفوضية الأوروبية في يوليوز 2015، أشار بالفعل، إلى أن الجزائر تفرض أداء 5 في المائة، كضريبة، على 10 مليون أورو من المساعدات الإنسانية الأوروبية التي يتم تقديمها سنويا لمخيمات تندوف.
وبذلك يكون الاتحاد الأوروبي قد دفع لخزينة الدولة الجزائرية خلال الثلاثين سنة الماضية ما بين 10 و15 مليون أورو كضرائب.
ووجه البرلمانيون الأوروبيون أيضا سؤالا آخر للجهاز التنفيذي الأوروبي حول الإجراءات المتخذة من أجل الضغط على الجزائر لإجراء إحصاء للمستفيدين من هذه المساعدات، معتبرين أن المغالاة في تقدير ساكنة مخيمات تندوف سهلت تحويل هذه المساعدات كما أشار إلى ذلك المكتب الأوروبي لمحاربة الغش.
