عبرت التنسيقية الوطنية للممونين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأحد، عن رفضها فرض التكوين على الممونين، مطالبة بالمماثلة مثل المتصرفين التربويين.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها اطلع “برلمان.كوم” على نسخة منه، أنه “بعد اطلاعها على جدول التعديلات المقترحة من طرف الوزارة الوصية لنسخ مرسوم النظام الاساسي ل 06 أكتوبر 2023، تبين لها بالملحوظ التفافها على اتفاق 10 دجنبر 2023 خاصة المادة 9 منه، حيث اقترحت فتح مجال تغيير الإطار للممونين ومستشاري التوجيه والتخطيط لولوج إطار مفتش فقط للمرتبين في الدرجة الممتازة وفي مدة لا تتجاوز 3 سنوات”.
وأضاف البلاغ أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تجويد مخرجات اتفاق 10 دجنبر، بحيث تتم ترقية جميع الممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط دون قيد أو شرط، تبين لنا أن مقترح الوزارة بتر المطلب العادل والمشروع لهذه الفئة، واتسم بعدم الإنصاف وسيخلف ضحايا جدد”.
وبناء على ذلك؛ أعلن المكتب الوطني لتنسيقية مموني وزارة التربية الوطنية “تمسكه بحق تغيير الإطار دون قيد أو شرط لجميع الممونين المرتبين في الدرجتين الأولى والممتازة المزاولين للمهام في تاريخ نشر النظام الأساسي بالجريدة الرسمية”.
وعبر أيضا عن “رفضه مقترح الوزارة جملة وتفصيلا لكونه إقصائيا ومجحفا”، داعيا كافة اللجان النقابية والمستقلة لأطر الممونين والمستشارين للتنسيق من أجل خوض كافة الأشكال النضالية لاسترجاع الحق المغتصب، بدءا باعتصام مفتوح يحدد زمانه ومكانه لاحقا وفق البلاغ.
