متعت الغرفة الجنحية بمحكمة استئناف مكناس أمس الأربعاء أربعة رجال شرطة، من بينهم متقاعد بالسراح المؤقت، في قضية تورطهم في التزوير في محاضر رسمية.
المحكمة وبعد تسلمها طلبا من الدفاع مدعما بعدد من الضمانات الموجبة لحضور المتهمين، قررت متابعتهم في حالة سراح، في حين أن جلسة الاستماع للمتهمين قد تم تأجيلها إلى 22 غشت المقبل.
وتعود أحداث هذه القضية، إلى 17 أكتوبر 2012 تاريخ تعرض وكالة بنكية للسطو، حيث سرق خلال هذه العملية مبلغ 33 ألف و600 درهم ليتجه ما تم تحريره من مغالطات بالمحاضر إلى اتهام مستخدمة بالوكالة رفقة والدها في ارتكاب هذه السرقة الأمر الذي نفته الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد اكتشاف الأخطاء المهنية الجسيمة التي ارتكبها رجال الشرطة عمدا أثناء البحث في هذه القضية.
ويتابع الموقوفون في تهم عدم إنجاز إجراءات البحث الضرورية والتزوير في محاضر رسمية وكذا تضمين ادعاءات مغلوطة في إجراءات مسطرية ما نتج عنه توجيه الاتهام لأبرياء.
