تكوين للبرلمانيين يخول لهم تحديد قصور العمل الحكومي في القضايا المالية
أخضع مجلس النواب، يوم أمس الاثنين، عددا من ممثلي الأمة لتكوين يخولهم تحديد أوجه القصور في الأداء الحكومي خاصة في الشق المالي.
ويشارك في هذا التكوين خبراء ومهنيون من داخل وخارج المغرب، يتم تحت إشراف، مؤسسة “وست منستر للديمقراطية”، وقد جرى إدراج التكوين ضمن ورشة عمل حول تقييم النجاعة المالية وآليات التحليل المالي.
إستفاد من هذه الدورة التكوينية على الخصوص أعضاء لجنتي مراقبة المالية العامة ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مؤشرات الأداء اللازمة لتقييم النجاعة المالية للإنفاق الحكومي بما في ذلك كيفية تحديد الثغرات وأوجه القصور في أداء الحكومة.
ويرمي التكوين إلى تحديد القضايا الإيجابية والسلبية التي تتبدى لنواب الأمة، وكذا أنواع الأسئلة الممكن طرحها على الشهود الذين يمثلون أمام لجنة مراقبة المالية العامة.
يشار إلى أن التعاون بين مجلس النواب و “وست منستر للديموقراطية” قد تعزز خلال العامين الماضيين بتقديم الدعم في إطار إحداث وتعزيز لجنة مراقبة المالية العامة وتعزيز الدور الرقابي المالي لمجلس النواب.
