تكريس الحق في الحصول على المعلومة يضع المغرب في صدارة الدول العربية
أفاد تقرير حديث أن الدول العربية، ومنها المغرب، حققت تطورًا ملحوظًا في إرساء الأطر التشريعية والمؤسساتية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا التطور انعكس إيجابيًا على ترتيب بعض الدول العربية في التصنيفات الدولية المرتبطة بانفتاح وشفافية البيانات العمومية.
وسجل التقرير، أن المغرب كان سباقًا في المنطقة العربية إلى دسترة الحق في الحصول على المعلومات، حيث نص الفصل 27 من دستور 2011 على هذا الحق باعتباره إحدى الركائز الأساسية للمواطنة والديمقراطية. ورصد التقرير أن القانون رقم 31.13 الصادر في هذا الإطار تضمّن ضمانات عديدة، من بينها إلزام الهيئات العامة بالكشف عن المعلومات التي تحتفظ بها، سواء عبر النشر الاستباقي أو من خلال التفاعل مع طلبات المواطنين.
ورغم هذه المكاسب، أشار التقرير، الذي أعده الباحث المغربي عبد الرفيع زعنون، إلى وجود تحديات تُعيق التفعيل الكامل للحق في الحصول على المعلومات في المغرب. موضحًا أن هناك توسعًا في الاستثناءات التي يفرضها القانون، مشيرًا إلى أن هذه الاستثناءات تثير قلقًا حول مدى التزام الدولة بضمان الشفافية وتضييق نطاق الحجب غير المبرر.
وحسب ذات المصدر، فإن الطابع النخبوي للتشريعات المنظمة للحق في الحصول على المعلومات يحول دون استفادة شريحة واسعة من المواطنين. مشيرًا إلى أن التثقيف المجتمعي والتواصل الفعّال من قبل السلطات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام يلعب دورًا حاسمًا في تكريس هذا الحق بشكل عملي.
هذا وعلى الرغم من هذه التحديات، شدد التقرير، أن المغرب يُعتبر من بين التجارب العربية الرائدة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، حيث يُصنَّف في مستويات قريبة من دول مثل إسبانيا وتركيا وفقًا لبعض المؤشرات الدولية. كما أشار التقرير إلى توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتعزيز النموذج المغربي، مما يعكس تقديرًا دوليًا للجهود المبذولة.
