تقرير يكشف عن توقعات بتسارع الاقتصاد المغربي
أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” في تقريرها الفصلي عن المغرب، بأن الاقتصاد المغربي من المتوقع أن يشهد تسارعًا في النمو خلال السنوات المقبلة، رغم التحديات الاقتصادية والمناخية، مبرزة أن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب يسجل نموًا بنسبة 4.1% عام 2025 و3.8% عام 2026.
وأوضحت المنظمة نفسها بأن “هذا النمو المتوقع سيكون مدفوعًا بتعافي الاستهلاك الخاص بفضل ارتفاع الدخول الحقيقية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونمو القطاع السياحي، وكذا مساهمة الميثاق الجديد للاستثمار في تعزيز الإنتاج الصناعي ونمو الصادرات، مع استمرار تدفق السياح إلى المملكة وتحقيق هذا القطاع الواعد لأرقام قياسية”.
كما توقع التقرير ذاته، الصادر في دجنبر الجاري،“ارتفاع معدل التضخم في المغرب بشكل طفيف بعد أبريل المقبل نتيجة التخفيض التدريجي للدعم المقدم لغاز البوتان”، رغم التباطؤ الكبير في معدل التضخم، الذي انخفض إلى ما دون 2 في المائة خلال العام الجاري.
وفيما يخص الأداء الاقتصادي، ذكرت بيانات “OECD” إلى أن “القطاع الصناعي المغربي أظهر طفرة كبيرة مدعوما بالطلب الأجنبي القوي على بعض المنتجات الصناعية الرئيسية كالسيارات وأجزاء الطائرات”، بينما شهد القطاع الزراعي، حسب ذات المصدر، “انكماشًا بأكثر من 4 من المائة بفعل توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية، مما انعكس سلبًا على الدخل وفرص الشغل في المناطق الريفية”.
وعلى مستوى مجال التجارة والاستثمار، تحدثت البيانات عن “نمو الصادرات بما نسبته 5 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مدعومة بزيادة الإنتاج الصناعي وتوسع قطاع السياحة، فيما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة فاقت 50 في المائة مقارنة بالعام السابق”، وهو ما عزته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى “الحوافز الاستثمارية الجديدة التي أقرتها الحكومة وتأسيس نظام بيئي متطور للاستثمار في الصناعات، خاصة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية”.
وشدد المنظمة ذاتها على “أهمية استمرار المغرب في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز نمو الاقتصاد، بما يشمل تقليص الدعم الحكومي الموجه لبعض القطاعات تدريجيًا، وتحفيز مشاركة النساء في سوق العمل، ومعالجة التحديات الديموغرافية عبر تحسين التعليم والرهان على التكوين والتدريب”.
فيما دعت ”OECD” ل”اتخاذ تدابير لتخفيف تأثير تغير المناخ وندرة المياه، مع العمل على تعزيز الحكامة المالية لضمان استدامة الدين العام على المدى المتوسط”، محذرة في الوقت ذاته من المخاطر المحتملة للتباطؤ في منطقة اليورو، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، واستمرار الجفاف لفترات أطول، على الاقتصاد المغربي، ما يتطلب من المملكة مواصلة تبني سياسات مرنة للتكيف مع كل هذه التحديات.
