تقرير يضع المغرب ضمن العشرة الأوائل عالميًا في التصدي للتغير المناخي
شهد المغرب تقدما جديدا إلى المركز الثامن في التصنيف العلمي، لمؤشر أداء تغير المناخ لعام 2025، حيث يعكس هذا الترتيب جهود البلد المستمرة في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة واعتماده على سياسات وطنية، تهدف إلى التحول نحو الطاقة المتجددة.
وقد توج المغرب بتقييمات متباينة في الفئات الرئيسية للمؤشر، حيث حصل على تصنيف “مرتفع” في فئتي انبعاثات الغازات الدفيئة واستخدام الطاقة، بينما كان تقييمه “متوسطًا” في السياسات المناخية و”منخفضًا” في الطاقة المتجددة، وفقا للتقرير الذي يعمل كأداة مستقلة لمراقبة أداء 63 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ، وهو يغطي أكثر من 90 بالمائة من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة.
ويأتي هذا الإنجاز، مدعومًا بالتزام المغرب طويل الأمد بمضاعفة نصيب الطاقة المتجددة، ليصل إلى 52 بالمائة من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ويتجلى هذا الهدف الطموح بوضوح في المشاريع الكبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تسعى إلى توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
هذا ومع ذلك، تواجه البلاد تحديات هيكلية أبرزها الاعتماد الجزئي على مصادر الطاقة الأحفورية، بما في ذلك خططها لاستغلال الغاز الطبيعي محليًا. ويشير الخبراء إلى أن تكاليف التكنولوجيا العالية والاعتماد على التمويل الخارجي يشكلان عائقًا أمام التوسع السريع في قطاع الطاقة المتجددة.
علاوة على ذلك، يلاحظ الخبراء غياب الحوافز المالية المحلية التي تشجع القطاع الخاص والأفراد على الانخراط في إنتاج الطاقة النظيفة، ما يؤخر تقدم المغرب في هذا المجال. وعلى الرغم من ذلك، يُعتبر المغرب نموذجًا رياديًا على المستوى الإقليمي، حيث يقدم مثالًا عمليًا على كيفية دمج التنمية المستدامة في السياسات الوطنية.
وفي سياق متصل، سجل التقرير أن المغرب يتفوق في أدائه مقارنة بالعديد من الدول الأخرى في المؤشر، بما في ذلك دول ذات اقتصادات أقوى وبنية تحتية أكثر تطورًا. على سبيل المثال، تراجعت دول مثل السويد والنرويج والدنمارك، التي عادة ما تُعتبر من قادة المناخ في العالم، إلى مراتب متأخرة مقارنة بالمغرب في بعض الفئات.
وفي نفس الوقت، يستمر المغرب في تحقيق التوازن بين تطلعاته المناخية والتنمية الاقتصادية، وهو تحدٍ تواجهه دول أخرى في المؤشر مثل الهند والمملكة المتحدة. فعلى الرغم من تراجع الهند إلى المرتبة العاشرة، إلا أن أداءها في فئة استخدام الطاقة لا يزال قويًا. أما المملكة المتحدة، التي صعدت إلى المركز السادس، فقد أحرزت تقدمًا في سياسات الطاقة ولكنها لا تزال تواجه انتقادات بشأن استمرار استثماراتها في الوقود الأحفوري.
