قدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، يوم أمس الثلاثاء، تقريرا مفصلا من 20 صفحة عن مهمته لإحياء العملية السياسية للأمم المتحدة في المنطقة.
وتضمن تقرير ستافان دي ميستورا، الموجه للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدق التفاصيل بخصوص أنشطته الأخيرة لاستئناف المحادثات بين الأطراف الأربعة الرئيسية في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهي المغرب، والجزائر على وجه الخصوص، وموريتانيا، وجبهة البوليساريو، حيث يعرض التقرير التطورات الأخيرة والجهود المستمرة لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، مع التركيز على القرارات السابقة والمبادرات الجارية.
وركز التقرير في مقدمته على القرارات الأخيرة، بما في ذلك القرار 2703 (2023)، والجهود المبذولة للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، كما سلط الضوء على التحديات التي تواجهها بعثة المينورسو، بما في ذلك التوترات السياسية والهجمات الإرهابية المتكررة لجبهة البوليساريو على المناطق المأهولة بالمدنيين كما هو الشأن لحادث السمارة وثلاث حوادث أخرى بالقرب من مواقع قوات المينورسو، مسجلا عدم تعاون البوليساريو مع البعثة رغم التبليغات المتكررة الموجهة إليها لاتخاذ مجموعة من التدابير الأمنية التي تضمن أمن عناصر البعثة والمدنيين، فضلا عن عدم تجاوب الجبهة مع مطالب وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان الأخير، مسجلا تجاوب القوات المسلحة الملكية المغربية مع هذا الملتمس، مع تأكيدها على حقها في الدفاع المشروع.
في المقابل سجل التقرير انفتاح القوات المسلحة الملكية على بعثة المينورسو وتعاونها وتنسيقها الدائم معها، سواء من خلال اعتماد مجموعة من التدابير الأمنية بمحيط الجدار العازل، أو اللقاءات الثنائية للتنسيق بين الجانبين.
واستعرض تقرير دي ميستورا كذلك، جهود بعثة
المينورسو، لمراقبة الوضع وتسهيل عملية السلام، بشكل يحرص على تيسير ظروف العيش للساكنة المحلية وضمان احترام حقوق الإنسان، من خلال اعتماد مجموعة من المبادرات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة، وكذا إشارته لعودة عملية إزالة الألغام بعد توقفها لمدة معينة بسبب استفزازات جبهة البوليساريو.
هذا وقدم تقرير دي ميستورا، مجموعة من التوصيات والملاحظات، أبرزها الدعوة لمواصلة الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي ودائم لهذا النزاع، سيما في ظل اقتراب تخليد ذكراه ال50، مع تشديده على ضرورة تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية برعاية دولية مستمرة.
في الختام سلط التقرير الضوء على مجموعة الجوانب المالية المتعلقة بعمليات بعثة المينورسو والمبادرات الإنسانية، داعيا إلى توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتسهيل عمل البعثة.